يخوض أطباء القطاع الخاص، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا عن العمل بالعيادات والمصحات الخاصة، تفعيلا لخلاصات جمعهم العام الأخير الذي انعقد بالدار البيضاء، والذي شاركت فيه 4 تنظيمات مهنية ونقابية للأطباء بالقطاع الخاص، ويتعلق الأمر بكل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص.
ووجه أطباء القطاع الخاص نداء قبل أيام إلى المواطنين لإشعارهم بموعد خطوتهم الاحتجاجية قصد أخذ الترتيبات الضرورية، مؤكدين أن المستعجلات ستتكفل بالحالات الحرجة، ووزعوا مطويات للتحسيس بدوافع الإضراب والغايات المرجوة منه، خاصة بالنسبة للنقطة المتعلقة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية.
وشدد الأطباء على أن المواطن المغربي في سعيه إلى العلاج يؤدي أكثر من 50 في المائة من المصاريف من جيبه الخاص، ويتحمل هذه النفقات حتى في ظل وجود تغطية صحية، خاصة بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و”كنوبس”، وحين يتبين له هذا الفارق يعتقد بأن المشكل يكمن في الطبيب أو المصحة، والحال أن تحديد التعريفة تتحمل فيه الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومعها الصندوقان المسؤولية.
كما يأتي إضراب أطباء القطاع الخاص، البالغ عددهم حوالي 11 ألف طبيب، من أجل لفت الانتباه إلى ضرورة تحصين الممارسة الطبية من الشوائب والاختلالات، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام، وكذا من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وتمكين الأطباء من تغطية صحية، مع اعتماد معايير موضوعية على المستوى المحاسباتي لتحقيق ذلك، إلى جانب منحهم الحق في التقاعد.
