النعمان اليعلاوي
تفجرت أزمة حادة بين نقابات أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة من جهة، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من جهة ثانية، على خلفية بلاغ صدر أول أمس (الثلاثاء) عن الهيئة حمل مطالبة لرئيس الحكومة بدعم مالي وتوفير حلول استثنائية تستفيد منها العيادات والمصحات الطبية، وكذلك الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تبرأت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة من مطالب الهيئة الوطنية، وقالت إنها «لم تمنح الصلاحية للحديث باسمها لأية جهة كيفما كان نوعها»، في أول رد على بلاغ الهيئة الوطنية للأطباء، والذي أثار موجة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال رضوان السملالي، رئيس جمعية المصحات الخاصة بالمغرب، إن البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية للأطباء «لا يمثل المصحات الخاصة وتم إصداره دون أي تشاور مع الهيئات المهنية والنقابية الممثلة للمصحات الخاصة»، حسب المتحدث، الذي أضاف، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «توجه المصحات الخاصة في هذه الظرفية التي تمر منها البلاد ينصب حول تجنّدها ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة المدني والعسكري، لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد»، مبينا أن «المصحات الخاصة عملت على التنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المحلية ممثلة في ولاية الدار البيضاء من أجل توحيد الجهود والمشاركة في دعم جهود مكافحة الوباء».
وأشار السملالي، في السياق ذاته، إلى أن «الهيئة الوطنية للأطباء لا تضم أي ممثل عن المصحات الخاصة، وربما وجهت مراسلتها هذه بحسن نية، لكنه لم يتم التنسيق ولا التشاور مع المصحات الخاصة قبل اتخاذ هذه الخطوة»، مشددا على أن المصحات الخاصة «عرضت على الوزارة الوصية تقديم العلاجات وتخصيص غرف الإنعاش لمرضى كوفيد 19، وتم التنسيق بين المصحات الخاصة على أن تتكلف بعض المصحات بعلاج حالات كورونا، في حين يتم توزيع المرضى والعلاجات العادية، منها عمليات الولادة القيصرية وباقي العلاجات على المصحات الأخرى، حتى لا يتم الاختلاط بين المصابين بالوباء وباقي المرضى، حيث ستكون بعض المصحات مخصصة فقط لعلاج مرضى كوفيد 19» حسب المتحدث.
من جانب آخر، أكد السملالي أن المصحات الخاصة وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بـ«كوفيد 19» قد تصل إلى 9 آلاف سرير، معتبرا أن المصحات «لن تبخل في وضعها رهن إشارة الدولة، كما عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف»، وكشف أن «إحدى المصحات الخاصة تستقبل اليوم 30 حالة لمصابين بالمرض، فضلا عن أن المصحات الخاصة وضعت كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش، رهن إشارة الوطن، وبالفعل فقد شرع عدد من الأطباء المختصين في الإنعاش والتخدير في القطاع الخاص في العمل بالمستشفيات العمومية، ويقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى».
وأشار بلاغ صدر عن أربع هيئات تمثل الأطباء في القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة، إلى أن النقابات الطبية الخاصة لم توجه أي طلب إلى الحكومة من أجل الدعم المالي. وأشارت الهيئات الأربع إلى أن الهيئة الوطنية «لم تطلب رأي الأطباء والمصحات»، وأن «القطاع الصحي الخاص أعلن تجنده الكامل في مواجهة هذا الوباء، وأعلنا في مناسبات عديدة عن وضع المصحات تحت تصرف الدولة المغربية لتقوية الجبهة الوطنية ضد انتشار الفيروس ولرعاية المرضى»، مبرزة أن «القطاع لم يلمح في أي وقت إلى الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي للملف، على الرغم من أهميته، ولم يوجه أي شخص مطلقًا القيام بذلك نيابة عنهم». وأشار البلاغ النقابي إلى أن «الطلب الوحيد الذي وجهه القطاع الصحي الخاص حيال هذه الأزمة يتلخص في الإمداد العاجل للقطاع بوسائل وأدوات الحماية، التي لم تعد متوفرة في السوق، للحفاظ على حياة الأطباء، وأسرهم ومساعديهم والمرضى الذين نقدم لهم الرعاية».
