النعمان اليعلاوي
يعيش قطاع الصحة الخاص حالة من الاحتقان في صفوف الأطباء بسبب القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي دعا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطني للمصحات الخاصة بالمغرب، إلى إضراب وطني في جميع المصالح، باستثناء المستعجلات، يوم الخميس المقبل من أجل الدفع بتسريع المصادقة عليه، موضحين في بيان صدر بهذا الشأن أن “الإضراب جاء ليطالب بتسريع المصادقة على مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض”، حسب الالتجمع النقابي الذي أشار إلى أهم نقطة في القانون تلك المتعلقة بمنح الأطباء مديري المؤسسات الصحية الخاصة حق تأمين في حالة الإصابة بأمراض.
وتطالب الحركة الاحتجاجية بضرورة تسريع المصادقة على القانون المذكور، وذلك بعدما كانت الحكومة الحكومة المنتهية ولايتها قد صادق على القانون 15-98، كما صادق عليه البرلمان، وينتظر المصادقة النهائية بمجلس النواب قبل نشره في الجريدة الرسمية، في الوقت الذي اعتبر الأطباء مدراء المصحات، الذين طالبوا أيضا بمراجعة تعريفة، العلميات الجراحية والفحوصات الطبية، التي قالت مصادر من التجمع النقابي إنها لم تعرف تغيرا منذ 2006، مشددا على أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حددت أسعار الفحص عن الأمراض والعمليات في 2006 ونصت على ضرورة مراجعة التعريفة كل ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.
