أشياء يجب التفكير في تغييرها مستقبلا

قريبًا بحول الله عندما ستكون هذه الأزمة خلفنا يجب التفكير بشكل جدي في أمرين أساسيين :
اليوم نرى أن مهنا كنا دائما نعتبرها هامشية ومزاوليها أشخاصا درجة ثالثة، سواء من حيث النظرة الموجهة إليهم أو من حيث التعويض الذي يتقاضونه مقابل عملهم.
هؤلاء الناس هم عمال النظافة، سواء الذين يشتغلون في البيوت والشركات والمستشفيات أو أولئك الذين يشتغلون في الشوارع لجمع القمامة.
اليوم نكتشف أن هؤلاء الأشخاص مهمون إلى درجة أن عملهم يمكن أن يتحكم في صحتنا أو مرضنا، في حياتنا أو موتنا. فعمال النظافة هم الذين ينظفون ويعقمون الأدوات والأماكن التي يشتغل فيها الأطباء وسائر المهنيين الآخرين، ولولاهم لانتشرت القاذورات ولعمت العدوى.
لذلك، يجب تأهيل هذه الشريحة من العمال مهنيًا وإنسانيًا، أولا بتحسين وضعها الاجتماعي والمادي، وثانيًا بإعطائها الاحترام الذي تستحقه وتغيير نظرة المجتمع تجاهها. فنحن في الحقيقة من نحتاج وجودها وليست هي من تحتاج وجودنا.
ثانيا يجب على جميع البلديات أن تستعيد قطاع النظافة
المختطف وأن تفسخ عقودها مع الشركات التي تستعبد المستخدمين مقابل الفتات.
ميزانيات النظافة التي يوزعها رؤساء البلديات مع أصحاب الشركات المحظوظة لكي يفترسوها دون عناء يجب أن تبقى داخل البلدية وأن يصبح قطاع النظافة شأنًا خاصًا بالبلديات كما كان في السابق، حيث كان المستخدمون يشتغلون كموظفين مع البلدية لديهم عطل وترقيات وبريمات ككل الموظفين.
الذي حدث طيلة كل هذه السنين أن البلديات فوتت قطاعات كانت إلى عهد قريب هي سبب وجودها أصلا، فوتت النظافة والتطهير والنقل والتجهيز، فتفرغ رؤساء البلديات للتنوعير الانتخابي وللاغتناء، وها نحن نرى كيف أن بعضهم كان مجرد “رياش”، كمبدع رئيس مجلس بلدية الفقيه بنصالح، فترك ترياش الدجاج عندما اكتشف السياسة وتخصص في ترياش الميزانيات، وها هو اليوم ضمن لائحة المليارديرات الذين يوجدون بالمملكة.
وشخصيا أعتقد أن أمثال هؤلاء المليارديرات الذين اغتنوا بفضل السياسة والذين أنجز المجلس الأعلى للحسابات بشأن خروقاتهم وتجاوزاتهم واختلاساتهم تقارير وافية، يجب أن يمروا للمحاسبة وأن يعيدوا كل الأموال التي سرقوها لكي تضخ في صندوق التضامن الخاص بتدابير كورونا.
لا فائدة من الاكتفاء بسجن هؤلاء اللصوص، يجب أن يدخلوا السجن وأن يعيدوا كل الأموال التي سرقوها حتى لا يكونوا مجبرين على قضاء حياتهم كلها خلف القضبان.
البلد محتاج اليوم لكل درهم تمت سرقته من طرف كل مسؤول عمومي أو منتخب كان مؤتمنًا على أموال دافعي الضرائب. فمنهم من يجب تخييره بين إعادة ما نهب أو السجن، ومنهم من يجب تخييره بين إعادة ما نهب وقضاء بضع سنوات في السجن أو بين المؤبد.
نحن اليوم لا ننتظر أي دعم من أية جهة خارجية، كل ما لدينا هو مؤهلاتنا الداخلية، وسخاء أثرياء البلد، والأموال المنهوبة التي يجب أن تعود إلى أصحابها، أي دافعي الضرائب.
ثالثًا، وهذا هو الأهم، يجب التفكير بجد في استعادة توزيع الماء والكهرباء من الشركات الوسيطة التي لا تفعل غير إعادة بيع هاتين المادتين الحيويتين للمواطنين بسعر أغلى لكي تحقق الأرباح السنوية التي تذهب كعملة صعبة إلى الشركات الأم في الخارج، فرنسا تحديدا.
ليس هناك معنى لاستمرار بيع المكتب الوطني للماء والكهرباء هاتين المادتين لشركات خاصة بسعر معين لكي تعيد هذه الأخيرة بيعه للمواطنين بسعر أعلى.
هؤلاء الشناقة الذين يشتغلون في سوق الماء والكهرباء، والذين تم فرضهم على الجماعات المحلية والداخلية ذات زمن، يجب أن يذهبوا إلى حال سبيلهم، فقد نهبوا جيوب المواطنين بما يكفي.
في تركيا البلديات لديها شركات خاصة بها لا تدير فقط شؤون المدن على مستوى النظافة والماء والكهرباء والنقل والتجهيز، بل إن هذه الشركات التابعة للبلديات تربح صفقات خارج تركيا، ولدينا بعضها في المغرب منحها إخوان العثماني وبنكيران صفقات في المدن الكبرى التي يديرونها.