أشقاء خلف القضبان جمعتهم آصرة الدم وأبحاث الأمن وحياة السجون
في كثير من سجون المملكة والمعتقلات المنتشرة في كل أنحاء المعمور، يقضي أشقاء بل وأفراد عائلات أيامهم الرتيبة خلف القضبان.
قد يبدو الأمر عاديا حين يتعلق باعتقالات ناتجة عن إضرابات أو حالات احتقان سياسي، أو ما نعيشه اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث يقضي أشقاء بل وأسر حياة الأسر. حتى في حالة إطلاق سراح أحد الشقيقين فإن النكبة لا تنتهي إلا بالإفراج عن الشقيق الثاني.
تكبر النكبات أو تصغر بحجم مدة الاعتقال وبنوعية الجرم وتعدد أفراد القضية، ويبقى المتضرر الأول هي الأم في محنتها وتعدد زيارات أبنائها المحكومين بالسجن حتى ولو كانت المدة قصيرة.
من أجل ذلك تتحمل الأم طول الانتظار في الطوابير وفي المحاكم وأمام مكاتب المحامين، إلى أن يسمح لها في النهاية بالالتقاء بأبنائها لدقائق معدودة، ومن وراء الشباك والزجاج الفاصلين بينها وبين فلذات أكبادها.
لا تتوقف المحنة عند محيط السجون، بل تمتد إلى المعيش اليومي، حيث يخلف الغياب غصة في القلب ووخزا في بركة الذكريات، حين يتذكر أفراد الأسرة أشياء أولادها القابعين في السجن، الغائبين عن العين، الحاضرين في القلب دوما.
تكبر المعاناة حين يكون للأشقاء المعتقلين أبناء وزوجات وعش أسري يعيش تفاصيل الاعتقال وفصول المحاكمات. وعلى النقيض من أمهات كثيرات يستسلمن للبكاء لحظة التقائهن بأبنائهن المعتقلين، يحاول الآباء قدر استطاعتهم التسلح بالصبر، من خلال شد العزائم وإعطائهم شحنة للمزيد من الصبر.
إن ظاهرة المعتقلين الأشقاء ليست بالغريبة، ففي أغلب السجون هناك حالات لشقيقين معتقلين، ولثلاثة، ولأربعة، وأحيانا أفراد عائلة كاملة.
الملف الأسبوعي لـ”الأخبار” يسلط الضوء على أشقاء جمعهم رباط الدم والأسر.
حسن البصري
بودريقة وشقيقه.. بين اعتقال في عكاشة واحتجاز في هامبورغ
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكما يقضي بإدانة جديدة في حق عبد الله بودريقة، المنعش العقاري، وخمسة متهمين آخرين في قضية تزوير واستيلاء على ممتلكات عقارية.
هذا الحكم هو الثاني الذي أدان شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة في ملف يتعلق بالتزوير للسطو على عقار للغير، بعد إدانته سابقا بست سنوات سجنا في ملف عقار مسنة تم تفويت عقارها بعد وفاتها.
وقضى الحكم بحبس المعني بالأمر لمدة خمس سنوات نافذة، فيما تم الحكم على الموثق المتورط في القضية بست سنوات سجنا نافذا، بينما تقرر إدانة المقاول وعدلين آخرين بمدة خمس سنوات، والسمسار وشقيق الضحية بأربع سنوات لكل منهما.
تفجرت القضية، عقب شكاية أعقبها تحقيق في عملية نصب استهدفت فيلا وقطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات. حيث تم التلاعب بالأوراق الرسمية عبر تزوير عقود بيع وشراء للقطعة الأرضية، وهو ما دفع القضاء إلى فتح تحقيق شامل في الواقعة.
تورط في القضية الموثق الذي أعد الوثائق المزورة، بالإضافة إلى المقاول والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك المتنازع عليها، لكن محمد بودريقة سيغادر المغرب بعد أن اقترب منه لهيب القضية، ما أثار جدلا واسعا في الوسطين السياسي والرياضي، وهو الذي كان يشغل منصب رئيس الرجاء الرياضي وفي الوقت نفسه يعد نائبا برلمانيا ورئيسا لمقاطعة مرس السلطان.
الحكاية المثيرة بدأت في 20 يناير من العام الماضي، حين سافر محمد بودريقة إلى لندن لزيارة ابنه الذي يتابع دراسته هناك، ومن عاصمة إنجلترا سيلتحق بالإمارات العربية المتحدة التي كان الرجاء يشارك بها في دورة ودية. لم يعد رئيس الرجاء إلى المغرب كما كان متوقعا، بل فضل العودة إلى لندن أمام استغراب الجميع.
في هذه الفترة، سينشر نجل بودريقة صورة من بريطانيا وخبرا مفاده إجراء عملية جراحية لوالده، وقال إنها قد دامت خمس ساعات وتكللت بالنجاح، ووضع في تدوينة أخرى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي صورة لوالده ممددا على سرير في المصحة، وهو ما زكاه بيان نشره نادي الرجاء الرياضي، قال فيه إن محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي أجرى عملية جراحية مستعجلة على القلب بأحد المستشفيات المختصة بمدينة لندن. وفي اليوم الموالي، سيدخل فريق الرجاء أطوار المباراة بقمصان تحمل صورة الرئيس بودريقة وعليها عبارة: “شفاك الله”.
في يوليوز الماضي سيعلن عن احتجاز محمد بودريقة في مطار هامبورغ بألمانيا، بعد أن حل بهذه المدنية للقاء مدرب الرجاء الألماني زينباور، احتجاز بودريقة جاء بناء على مذكرة بحث دولية. أوضحت النيابة العامة في هامبورغ، أن الرئيس السابق للرجاء وضع قيد الاحتجاز في انتظار تسليمه للسلطات المغربية. وحتى اللحظة، “لم يتخذ أي قرار بشأن قبول طلب التسليم، وبالتالي لم يتم تحديد أي تاريخ لاستكمال عملية التسليم المحتملة”.
قضى طلب التسليم المقدم من طرف مكتب المدعي العام في هامبورغ، أياما طويلة قبل أن يقدم إلى المحكمة الإقليمية العليا المختصة في هامبورغ، دون أن يتم تسريع وتيرة التسليم، في هذه الفترة كان محمد يتابع تفاصيل محاكمة شقيقه في قضيتين، ويتابع أيضا سقوط أوراقه السياسية والرياضية تباعا، إذ تم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، ومن أمانة مجلس النواب ومن الرجاء.
سجن عكاشة يجمع الطبيب التازي وزوجته وشقيقه
تمت إحالة ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات. في محاكمة شغلت بال الرأي العام لاسيما وأن من بين المعتقلين، طبيب التجميل المعروف الحسن التازي وزوجته وشقيقه، بالإضافة إلى عدد من العاملين بالمصحة الخاصة بالدار البيضاء، التي تعود ملكيتها إلى الحسن التازي.
أصل القضية مبادرة إحسانية لفها الكثير من الغموض، وحيث كشفت التحقيقات عن تلقي زوجة الدكتور الشهير التازي، كانت تتلقى ملايين السنتميات بشكل يومي، من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم. وهو ما سينفيه المتهمون جملة وتفصيلا.
بعد سلسلة من التحري والاستنطاق التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، تم توقيف المشتبه فيهم الثمانية، مع إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليتقرر متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال ومتابعة الباقي في حالة سراح.
ستصدر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما في حق حسن التازي بالسجن ثلاث سنوات، مع سنتين نافذتين وواحدة موقفة التنفيذ، وبراءته من تهم المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر. في المقابل، أصدرت المحكمة حكما على زوجته مونية بنشقرون بالحبس أربع سنوات، وعلى شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن خمس سنوات نافذة، مع إسقاط جناية الاتجار بالبشر على جميع المتهمين في القضية، والإبقاء على تهمة النصب والاحتيال على شخصيات معروفة.
شقيق التازي وعلى امتداد محطات الاستماع إليه ردد عبارات “لا علم لي.. لست مسؤولا عن شيء.. ليست لي صلاحية في إدارة المصحة”، وفي لحظة أذرف الدموع قائلا إنه التحق بالمصحة لمساعدة شقيقه وزوجته منذ أن توفي ابنهما.
غادر التازي المعروف بـ”طبيب الفقراء” أسوار السجن، بعد أن أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية، تفاصيل قضيته بصدور الحكم في حقه بالسجن ثلاث سنوات، مع سنتين نافذتين وواحدة موقوفة التنفيذ.
خلية “الأشقاء الثلاثة” تسقط في “حد السوالم”
كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، عن تفاصيل ما بات يعرف بخلية “الأشقاء الثلاثة” الإرهابية التي تم تفكيكها يوم الأحد 26 يناير 2025، بمنطقة حد السوالم التابعة لعمالة إقليم برشيد.
وأفاد الشرقاوي، في ندوة صحفية، الخميس 30 يناير 2025، أن هذه الخلية الإرهابية، التي تتكون من أربعة عناصر متطرفة، من بينهم ثلاث أشقاء، كانوا يرتبطون بتنظيم “داعش” الإرهابي، وكانوا في مرحلة التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة باستخدام مواد متفجرة، وبأساليب وتقنيات “الإرهاب الفردي”.
وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث المنجزة مع عناصر خلية “حد السوالم” أو ما يعرف بـ”خلية الأشقاء الثلاثة”، كشفت أنهم كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات تنظيم “داعش” في منطقة الساحل فور الانتهاء من تنفيذ مشروعهم الإرهابي.
وأضاف الشرقاوي في ندوته الصحفية بمقر “البسيج” بالرباط، أن أمير هذه الخلية الإرهابية، وهو الشقيق الأكبر، كان يعتزم نقل أبنائه الخمسة إلى منطقة الساحل، حيث يتم توفير ظروف الإعانة لعائلات المتطرفين لاستمالة المقاتلين وعائلاتهم من مختلف دول العالم.
وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى أن هذه الخلية التي كانت على وشك تنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب، مرتبطة بقياديين في “داعش” بمنطقة الساحل، والذين كانوا يشرفون على مهام التوجيه والتأطير لصالح الخلايا الإرهابية المحلية، على غرار خلية “الأشقاء الثلاثة”، لتنفيذ عمليات تفجيرية تستهدف مقرات أمنية حساسة، وأسواقا ممتازة، ومرافق عمومية تستقبل الزبائن والأجانب.
يشترك الأشقاء في تدني مستواهم الدراسي، حيث لا يتجاوز المستوى التعليمي للأشقاء الثلاثة السادس ابتدائي، بينما العضو الرابع بالخلية حاصل على شهادة الباكالوريا. إثنان منهما متزوجان ولهما أبناء، بينما وضعيتهما المهنية متشابهة، حيث يزاولون مهنا متواضعة وعرضية، باستثناء واحد منهم.
الأشقاء الثلاثة لا تجمعهم زنزانة واحدة، بل إن التدابير الاحترازية فرضت على إدارة سجن عكاشة توزيعهم على غرف انفرادية.
دنيا باطما وشقيقتها ابتسام في سجن لوداية
أسدل الستار على ملف “حمزة مون بيبي” ابتدائيا واستئنافيا، بالضرب بقوة على المتورطين في هذه القضية، بتأييد الحكم الابتدائي “السجن ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق دنيا باطما، بينما قضت في حق شقيقتها ابتسام باطما بسنة واحدة سجنا نافذا. وعلاقة بنفس القضية قضت ذات الحكمة بسنة ونصف سجنا نافذا في حق مصممة الأزياء عائشة عياش، و10 أشهر سجنا في حق إحدى المتابعات الشهيرة بصوفيا.
وتم رفع الغرامة المالية، للفنانة المغربية دنيا باطمة إلى 50 مليون سنتيم، بناء على ملتمس دفاع خصومها. كما تم رفع الغرامة المالية لشقيقتها ابتسام إلى 30 مليون سنتيم، مع منعهما من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جوازي سفرهما. ولأن القضية تتعلق بمطربة مشهورة، اتهمت بدعم حساب “حمزة مون بيبي” الذي يخترق خصوصيات المشاهير، فإن مطربات اخترن وضع شكاياتهن ضد باطمة، كالفنانة سعيدة شرف والإعلامية المغربية مريم سعيد، وغيرهما من المطالبات بالحق المدني
واجهت دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام تهما تتعلق بـ”المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه، وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك”.
رغم أن دنيا باطمة نفت للمحققين أي علاقة تربطها بكل ما يتعلق بحساب “حمزة مون بيبي”، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تفجرت قضيته على خلفية شكاية قانونية، تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، في يوليوز 2019، أمام القضاء المغربي، بمدينة مراكش، إلا أن القضاء أصر على إدانتها هي وشقيقتها التي توبعت في حالة اعتقال عكس دنيا.
أسرة الرايضي.. تجمع عائلي في المعتقل
تعود وقائع نازلة العمل الانتحاري للشقيقين الرايضي إلى يوم 11 مارس 2007، حين فجر عبد الفتاح الرايضي نفسه داخل مقهى للأنترنت، بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، بواسطة عبوة ناسفة، عندما منعه ابن صاحب المحل من الدخول للاطلاع على مواقع تحث على أعمال إرهابية، فيما فر شريكه القاصر، بعدما أصيب بجروح طفيفة قبل أن تتمكن مصالح الأمن من إيقافه. أما شقيق عبد الفتاح فيدعى أيوب الرايضي، وفجر نفسه يوم 10 أبريل 2007، بحي الفرح بالدار البيضاء بواسطة حزام ناسف، حين فوجئ رجال الأمن الذين كانوا يحاصرون منزلا يقطنه متطرفون في حي الفرح، بشخص يخبئ وجهه تحت عباءة وقد انسل من بين الجموع البشرية التي كان يعج بها المكان ويقتحم الحواجز وهو يقصد سيارة والي أمن مدينة الدار البيضاء ومسؤولين آخرين وهو يردد “الله أكبر”، وكانت الكارثة ستكون أكبر لو لم يتصد له مفتش شرطة ما أرغمه على تفجير نفسه ليقضي معه الشرطي المذكور في هذا الحادث. كان هذا الانتحاري هو “أيوب الرايضي” الأخ الأصغر لعبد الفتاح الذي فجر نفسه يوم 11مارس الماضي بنادي انترنيت بحي سيدي مومن.
يحكي عثمان الرايضي الأخ الأصغر لأيوب أن الأخير كان يشتغل في بيع السمك وكان قليل الكلام وكتوما ويميل إلى العزلة والانطوائية. وتتكون أسرته من سبعة أشقاء إضافة إلى الأم، وتعيش تفككا كبيرا بسبب طلاق الوالدين. وأضيف إلى هذا المشكل العائلي الفقر والحاجة وعجز الأم (رشيدة) على تغطية نفقات أبنائها السبعة. وهذا ما دفع عبد الفتاح وأيوب الرايضي إلى مغادرة المدرسة في وقت مبكر والبحث عن عمل لمساعدة أمهما على نفقات البيت.
في هذا الملف حوكم عثمان الرايضي الذي قضى فترة اعتقال في سجن عكاشة، بينما كان شقيقه مراد يقبع في زنزانته بسجن برشيد، وقد أدينا بتهم “صناعة وحيازة أسلحة ومواد سامة مضرة بصحة الإنسان، وجمع أموال، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية كان يحضر لها”.
نزاع قضائي يجمع تيحيحيت وشقيقتها في المحكمة
تعود قضية نزاع الشقيقتين تيحيحيت (اسمها العائلي بانو) لأزيد من 17 سنة مضت. بعد اتهام الفنانة فاطمة تيحيحيت بالاستحواذ على نسخة من عقد ازدياد شقيقتها الكبرى فاطمة بانو وتقديمها إلى الإدارة الترابية لطلب الحصول على البطاقة الوطنية الخاصة بها، وهو ما جعلها تحصل عليها باسم أختها الكبرى وبالتالي تم إلغاء طلب البطاقة الوطنية لشقيقتها التي لم تعد تتوفر على البطاقة الوطنية. القضية المثيرة للجدل عرفت أطوارها المحكمة الابتدائية بالصويرة سنة 2007، وأحيلت على محكمة الدار البيضاء التي قررت حفظ الدعوى لعدم وجود مبرر للرايسة لانتحال صفة شقيقتها الكبرى. وعرفت القضية دخول مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسائية على الخط لكن دون جدوى.
تجدد النزاع بين الشقيقتين، بعد أن ظهرت الأخت الكبرى في مقطع شريط فيديو انتشر على نطاق واسع من طرف الفاعل الجمعوي “حمزة الحزين”، تتهم فيه أختها الفنانة الأمازيغية فاطمة بتهمة التزوير، موضحة أن الأمر تسبب لها في العديد من المشاكل، خصوصا أن الفنانة الأمازيغية أخذت معها كل الوثائق التي تثبت هوية أختها.
وظهر في نفس مقطع الفيديو شاب يدعي أنه ابن أخت تيحيحيت، وأنه مستعد للإدلاء بأدلة لكل من يكذبه ويكذب عائلته، موضحا أنه هو الآخر عانى من مشكل والدته، لأنه طالب ولا يستفيد من المنحة التي تقدمها الجامعة للطلاب، بسبب عدم توفر أمه على وثيقة تثبت هويتها. أخذت القضية منحى آخر بعد أن دخلت من جديد ردهات المحكمة، واعترفت الأخت الكبرى للقضاء أن شقيقتها الصغرى تدعى زهرة وليس فاطمة، وهو الاسم الذي اشتهرت به فنيا وعالميا.
وفي ردها على ادعاءات شقيقتها قالت المطربة تيحيحيت عدم صدق ادعاءات شقيقتها، مضيفة أن والدها هو من يتحمل مسؤولية ما وصفته بالخطأ، بحكم أن الشقيقتين تحملان نفس الاسم “فاطمة”، مشيرة إلى فضلها على أختها الكبرى، نافية وجود حالة تزوير داعية القضاء إلى قول كلمة الفصل في النازلة، متسائلة: “فين كانت هذا السيدة 50 سنة هذي إلى كان عندها هي وراجلها شي مشكل ولا شي موصيبة مع الدولة وماقدراتش دير وراقها وبغات ديرهم على ظهري الله وأعلم”.
عائلة أوفقير.. فاطمة وأبناؤها أسرى بين ثلاثة معتقلات
عاشت فاطمة الشنا زوجة أوفقير حياة الترف فلم تكن غريبة عن القصر الذي تربت فيه مع الأميرات قبل أن يساهم زواجها بالرجل القوي في المنظومة العسكرية للقصر، في رفع “كوطتها”. لكن بين يوم وليلة استبدلت أسرة أوفقير الرفاهية بالبؤس، وأدت فاتورة مخطط زوجها للإطاحة بالملكية حين تم إجلاؤها رفقة أبنائها في أقبية معتقلات مجهولة بلا خرائط، لا يفصل بينها وبين الموت إلا الصبر والجلد.
تقول الرواية الرسمية، إن أوفقير كان يخطط لإسقاط الطائرة الملكية رفقة مجموعة من الطيارين في السادس عشر من غشت 1972، وحين فشل مخططه الانقلابي انتحر في حضرة الملك.
قبل أن تجد الزوجة فرقا بين التصفية والانتحار، كان المحققون يطرقون باب بيت أسرة أوفقير، خضعت فاطمة لاستنطاق طويل، كان السؤال الجوهري هو مدى علم الزوجة بتفاصيل الانقلاب واعتبرت شريكة للجنرال في مسعاه لقلب النظام. ذنب فاطمة الأول أنها زوجة أوفقير وإدانتها الثانية زيارتها لمحمد أمقران المدير التنفيذي للانقلاب الفاشل، حيث ركز رجال أحمد الدليمي الغريم التقليدي لزوجها على ما دار بين فاطمة ومحمد في مستشفى باريسي.
أصدر الدليمي أمرا بترحيل فاطمة أوفقير وأبنائها التي تتكون من تسعة أفراد، أصغرهم عبد اللطيف الذي لم يتجاوز السنتين، خارج خريطة الكرامة، وتمكينها من رحلة بين أكثر السجون مرارة، فتم وضِع أفراد أسرة أوفقير قيد الإقامة الجبرية في معتقل بأسا، قبل نقلهم إلى معتقل بأكدز، ومنه إلى البئر الجديد على الطريق الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة، هنا حفر الأبناء خندقا تحت سور المعتقل السري أفضى إلى حقل مجاور قبل أن يرحلوا شمالا إلى طنجة في محاولة للفرار خارج الوطن وترويج المحنة إعلاميا وحقوقيا، ورغم أن الأجهزة الأمنية وضعت يدها على الفارين من جحيم البئر الجديد، إلا أن الحكاية كانت لها تتمة في معتقل درب مولاي الشريف ومنه إلى معتقل في مراكش كان آخر محطة للأسرة المكلومة قبل نيل جوازات سفر تمنحها حق التحليق بعيدا عن معاقل خرجت منها دون أن تغادر وجدانها بعد عقدين من الأسر.
في سنة 1991، هاجرت العائلة إلى فرنسا هناك رأت العائلة النور من جديد بعد عشرين سنة من الأسر.
إيمان وسناء.. توأم في خلايا جهادية
انضم التوأم المغربي إيمان وسناء لغريس إلى خلية جهادية في صيف 2003، بعد أن تم التغرير بهما وإقناعهما بتفجير نفسيهما في مبنى البرلمان بالرباط، رغم أن عمرهما لا يتجاوز حينها الثالثة عشر سنة.
سناء وإيمان هما نتيجة تفكك عائلي، فوالدتهما أم عزباء وضعتهما تحت جنح الظلام، وحين كانت سناء وإيمان مجرد طفلتين رمت بهما في مستنقع الحياة في قاع المدينة وفوق أسطحها، فوقعتا فريسة سهلة للمجندين الإرهابيين.
اقتنعت الفتاتان بأن الدفاع عن الدين يبدأ بتفجير محلات الخمور ومرافق الدولة، واتخذتا من أسامة بن لادن أبا روحيا يعوضهما عن أب لم تعرفاه ولم تحملا اسمه، وقبل تنفيذ العملية الأولى ألقي القبض عليهما بتهمة الانتماء لتنظيم متطرف يهدف لزعزعة الاستقرار.
حين ألقي القبض على التوأم الرباطي، وبعد التحقيق معهما تبين أن الشبكة تضم 48 رجلا، كانوا يشحنان الفتاتين بالفتاوى المتطرفة من “خلية الرباط” التي تجعل الدم عنوانا للدود عن الإسلام والمسلمين.
قضت محكمة جنايات الأحداث بالرباط بسجن التوأم سناء وإيمان الغريس البالغتين من العمر 14 عاما خمس سنوات، فيما تمت تبرئة المتهمة الثالثة في ذات الملف. أدين التوأم بتهم تتعلق بالمس بالأمن الداخلي للدولة وتهديد حياة الملك والأسرة المالكة إلى جانب الإعداد لتفجيرات في البرلمان ومواقع حيوية.
وضعت الشقيقتان في مركز لإعادة تأهيل القاصرين إلى أن بلغتا سن الرشد، فتم نقلهما بعد ذلك إلى السجن حيث قضتا مدة عام. لكن سيتم الإفراج عنهما في 2007 بعفو ملكي خاص، وتتحول قصتهما إلى فيلم من إنتاج قناة العربية.
صلاح عبد السلام وشقيقه إبراهيم.. جمعهما اللهو والرعب والمطاردة
عانت الشرطة البلجيكية كثيرا قبل اعتقال صلاح عبد السلام المشتبه فيه الرئيسي في اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في شهر نونبر الماضي، خلال مداهمة لإحدى شقق حي مولنبيك بالعاصمة بروكسيل، وهي المداهمة التي نتجت عنها إصابات في ساق عبد السلام.
كان صلاح عبد السلام يبلغ من العمر 26 عاما، وهو فرنسي من أصل مغربي من أصحاب السوابق، كان يعيش في مولنبيك، ويعتقد أنه قام على الأقل بدور لوجيستيكي خلال اعتداءات باريس وقام أصدقاء له بتهريبه من فرنسا، بعد أن كان من المفترض القيام بعميلة انتحارية، لذا ظل مطلوبا من القضاء الفرنسي، ليتم التحقيق معه على الأراضي الفرنسية.
قال محمد عبد السلام شقيق صلاح وإبراهيم، إن أفراد أسرته فوجئوا بالتحول الذي ميز حياتهما في الآونة الأخيرة، إذ انتقلا بسرعة فائقة نحو التطرف الديني، ولا يستبعد تأثير صديق طفولتهما أباعوض الذي كان يرافقهما في عالم السهر، لاسيما بعد كان عبد السلام وشقيقه يديران حانة في منطقة مولنبيك، إلا أن السلطات أغلقتها قبل أسابيع قليلة من هجمات باريس.
تجمع كل التقارير على أن حياة صلاح عبد السلام وشقيقه، الذي كان سباقا لتفجير نفسه في مطعم فولتير ببارس قبل تنفيذهما عملية باريس والتي تبنتها تنظيم داعش، كان عنوانها الأبرز اللهو والإدمان قبل أن يتغيرا بشكل سريع.
لكن المثير في القضية هو دور محمد عبد السلام شقيق صلاح عبد السلام المشتبه في مشاركته في هجمات باريس الإرهابية، وإبراهيم الذي فجر نفسه في باريس، حيث دعا شقيقه عبد السلام إلى تسليم نفسه للشرطة، قبل اعتقاله، وقال “نريد أن يقدم صلاح نفسه للشرطة حتى يتمكن بذلك من أن يعطينا نحن عائلته وعائلات الضحايا وكل الأشخاص الآخرين الإجابات التي نحن في انتظارها. نحن نفضل أن نرى صلاح في السجن على أن نراه في المقبرة”.
يذكر أن صلاح وشقيقيه ينحدرون ثلاثتهم من حي مولنبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وكان إبراهيم عبد السلام قد فجر نفسه في مطعم “كومبتوار فولتير” ضمن الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس، والتي كان صلاح من بين الفاعلين فيها.
