علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن مستشارين في ديوان وزيرة الانتقال الطاقي
والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قدموا استقالتهم بسبب سوء تفاهمهم مع
مستشارين متقاعدين تحتفظ بهم الوزيرة في ديوانها، بالإضافة إلى احتفاظها
بمستشارين أشباح يتلقون تعويضات شهرية من المال العام دون أداء مهامهم.
وأفادت المصادر بأن الوزيرة أعفت مديرة ديوانها، سكينة علوي، وعينت مدير
جديدا هو الرابع في أقل من ثلاث سنوات.
وأكدت المصادر أن بنعلي غاضبة ولم تعقد اجتماع الديوان منذ أشهر، كما أن
الكاتب العام للوزارة، زكرياء حشلاف، الذي استقدمته الوزيرة من الوكالة
الوطنية للمياه والغابات، التي كان يشغل بها منصب مدير الموارد البشرية، لم
ينجح في احتواء الخلافات داخل الديوان، وكذلك إيجاد حلول لتجاوز الارتباك
والتوتر الذي تعرفه مختلف مصالح المديريات المركزية.
وأفادت المصادر بأن الوزيرة بنعلي قامت بتغيير مديري ديوانها أربع مرات في
أقل من ثلاث سنوات، حيث سبق أن عينت الكاتب العام السابق بقطاع البيئة،
محمد بنيحيى، رئيسا للديوان، قبل تعيينه من طرف الملك محمد السادس مديرا
للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وبعده عينت الوزيرة زينب كوان، مديرة
لديوانه، بعدما كانت تشتغل بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”،
وقام بإعفائها بعد قضائها أشهرا فقط في المنصب، لتعين الوزيرة سكينة العلوي
خلفا لها وكانت تشتغل كذلك بوكالة “مازن”، وقامت بإعفائها أخيرا، وعينت
رابع مدير لديوانها، وهو أحمد بوزيد القادم من شركة الهندسة الطاقية التي
كانت تسمى سابقا شركة الاستثمارات الطاقية، وهي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة
الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وتعيش الوزارة على إيقاع احتقان غير مسبوق، حيث يشتكي أُطر وموظفو الوزارة
من تدخل بعض المستشارين بديوان الوزيرة، وخاصة المستشارة المعروفة بلقب
“أرابوفون” لكونها لا تتحدث سوى باللغة العربية، والتي تعطي تعليمات لمدراء
مركزيين لحل ملفات خاصة بالبرلمانيين وتشتم منها رائحة “ريع” المحروقات
والمعادن، ونتجت عن هذا الاحتقان استقالة بعض المستشارين من ديوان الوزيرة،
بعدما نفد صبرهم، دون جدوى، من بينهم مستشار في التعاون الدولي قدم
استقالته ولم يمر على تعيينه أقل من سنة، وهو إطار سابق ببنك المغرب،
ومستشارة أخرى التحقت بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
بعد تقديم استقالتها للوزيرة، بسبب منعها من أداء مهامها بشكل مهني في مجال
التواصل، خاصة أنها تتوفر على تجربة طويلة في المجال، وسبق لها أن اشتغلت
مع وزراء سابقين تعاقبوا على القطاع، ومستشارة أخرى التمست من الوزيرة
إعفاءها وعودتها إلى منصبها الأصلي.
ويعود سبب الاحتقان والارتباك بديوان الوزيرة، كذلك، إلى تفشي ظاهرة
الموظفين المسنين المحالين على التقاعد الذين يرفضون مغادرة مكاتبهم،
ويتشبثون بالسلطة وبتعويضات الديوان والسيارات والسائقين وهدايا المؤسسات
العمومية والشركات، ومهمتهم الوحيدة هي التملق ونقل الأخبار للوزيرة من أجل
التقرب إليها ونيل رضاها وعطفها، ويضم الديوان ست كاتبات منهن أربع
متقاعدات، ويتعلق الأمر بـ “ل.م”، وهي كاتبة متقاعدة منذ ست سنوات، و”ف.ب”
وهي كاتبة متقاعدة منذ سنوات، “س.ص” وهي كاتبة متقاعدة منذ أكثر من خمس
سنوات، و”م.ح” كاتبة متقاعدة منذ سنتين.
ويضم ديوان الوزيرة بنعلي، كذلك، مجموعة من الأشباح يتلقون تعويضاتهم
الشهرية من المال العام دون أدائهم لأية مهمة، وعلى سبيل المثل المستشارة
“ن.أ.ع”، التي تعيش مع أبنائها بين هولندا واليابان، ولا تزال تتوصل بأجرها
الشهري وهي بدون مهمة، والمستشار “م.أ” الذي لا يقوم بأي مهمة ويزور
الوزارة من حين لآخر فقط للحصول على بعض الامتيازات أو التوسط لحل بعض
الملفات، ولا يزال يتوصل بأجره الشهري، بالإضافة إلى المستشار “ع.ك”، وهو
إطار متقاعد منذ سنتين ولا يزال يتشبث بمكتبه وتعويضاته وتنسيقه اليومي مع
الشركات المكلفة بما يسمى التواصل لصالح الوزارة وهو بمثابة ممثل لهذه
الشركات داخل الإدارة في خرق سافر لأخلاقيات الواجب المهني.
ومازالت الوزيرة بنعلي تحتفظ بمستشارة في التواصل “و.ب” دون القيام
بمهمتها، وهي قيادية في حزب العدالة والتنمية، واشتغلت في ديوان الوزيرة
السابقة المكلفة بالبيئة، نزهة الوافي، ومازالت مديرة الديوان السابقة
“ز.ك” تحتفظ بتعويضاتها كاملة منذ إعفائها قبل سنة ونصف، حيث كلفتها
الوزيرة بمهام مستشارة قانونية، لكنها غائبة عن الوزارة بسبب عدم تعيينها
في منصب مديرة مركزية، وقامت الوزيرة بإلحاق رئيس قسم الشؤون القانونية،
المهندس نور الدين مسافر، للقيام بمهام مستشار مكلف بالشؤون القانونية.
