شهدت سواحل مدينة طنجة، مع بداية شهر رمضان، وصول أسراب من سمك الدلفين الأسود أو ما يعرف بـ «النيكرو»، الذي تحول إلى كابوس يهاجم الصيادين بمختلف الموانئ الشمالية، حيث يتكبد البحارة وفقا لمصادر مهنية، خسائر مادية كبيرة، جراء كل رحلة بحرية، ويعودون بـ «خفي حنين» تقول المصادر نفسها، مما يستدعي ضرورة البحث عن صيغ جديدة لتفادي هجرة المراكب والقوارب لسواحل طنجة، وبالتالي المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية محليا.
وفي ظل تزايد أسراب الدلفين الأسود في كل السواحل المتوسطية، فإن الكل لايزال يستفسر عن ظروف تعثرات طالت اتفاقية لاقتناء شباك مضادة للدلافين السوداء، التي أصبحت ظاهرة ساهمت في تدمير الاقتصاد المحلي لمدن جهة طنجة، مع العلم أن هذا الملف يعود لفترة إلياس العماري الرئيس السابق لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وراسل البحارة مصالح وزارة الداخلية مركزيا، مؤكدين على أن مهنيي القطاع بالجهتين الشمالية والشرقية استبشروا خيرا بقرار دعم اقتناء الشباك الدوارة لفائدة المتضررين من هجمات «النيكرو»، وما يخلفه من أضرار جسيمة اقتصادية ومآسي اجتماعية في صفوف المهنيين والبحارة، وتوقيع اتفاقية شراكة لتقديم هذا الدعم وبالتالي المساهمة في التكلفة المالية لاقتناء الشباك الدوارة لفائدة المراكب النشيطة بالسواحل المتوسطية والمتضررة من هجمات الدلفين الكبير بالجهتين (جهة طنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية)، إلا أنه لحدود اللحظة لايزال الملف متعثرا.
وأضاف البحارة أن هناك استياء في صفوف هؤلاء المهنيين بسبب هذا التأخر من طرف الجهات المكلفة بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، ملتمسين التدخل العاجل وذلك لتفادي مزيد من التأخير الذي سيجبر مراكب الصيد على الهجرة مجددا إلى موانئ أخرى. ويطالب المهنيون المحليون بالتعجيل بالحلول الممكنة التي من شأنها أن تعيد التوازن لقطاع الصيد السطحي بالمنطقة المتوسطية، والتسريع بالإفراج عن الحلول الممكنة، حتى وإن كانت هذه الأخيرة لا تمثل الحل النهائي لهذه الظاهرة المستعصية.
وقالت مصادر مسؤولة، إن هذا الملف في الوقت الراهن بيد مجلس جهة الشرق، حيث لم يعد مجلس جهة طنجة، يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب، حيث يرتقب أن يتم استدعاء البحارة المتضررين بموانئ الجهة الشرقية لمناقشة الملف وتعويضاتهم بمجلس جهتهم، في حين سبق لمصالح وزارة الداخلية أن وجهت تقارير إلى الجهة المعنية، للعمل على إصلاح الوضع مع البحارة المتضررين.
طنجة: محمد أبطاش