عادت موجة الغلاء لتضرب من جديد جيوب المواطنين من خلال أسعار المحروقات التي شهدت زيادة قياسية، بعد أقل من شهر على الرأي الصادر عن مجلس المنافسة، والذي عبر عن رفض مقترح الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الخاص بالتسقيف، وفي خضم ما قال الوزير الوصي على القطاع، لحسن الداودي، إنها “مفاوضات” مع أرباب محطات التوزيع من أجل الوصول إلى قرار متفق بشأنه في هذا الباب.
وسجل زبائن محطات توزيع الوقود، منذ يوم الجمعة، ارتفاع أسعار المحروقات في جميع محطات التوزيع، إذ لامس سعر الغازوال العشرة دراهم، فيما قارب سعر البنزين سقف العشرة دراهم ونصف الدرهم، وهو الارتفاع الذي بدت بوادره منذ منتصف شهر فبراير الماضي، حين سجلت أسعار هذه المادة الحيوية زيادة فاقت نصف درهم في اللتر الواحد.
وكان ثمن البنزين استقر على حاله، في حين شهد ثمن الكازوال زيادة تقدر بـ30 سنتيما، خلال منتصف فبراير، حسب الوزير الوصي على القطاع، موضحا، في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، أن ارتفاع أسعار المحروقات مرده إلى تغيرات سعر البترول في السوق الدولية، وقال: “النصف الأول من شهر فبراير شهد زيادة تقدر بـ 30 سنتيما في ثمن الكازوال”، حسب الوزير، الذي لم يشر في تدوينته إلى إجراء تسقيف الأسعار الذي كان قد هدد به شركات المحروقات إن هي لم تخفض الأسعار بقيمة 60 سنتيما، قبل أن يرمي الكرة إلى مجلس المنافسة الذي حسم رأيه بعد لقاءاته مع المتدخلين من نقابات وجمعيات حماية المستهلك وأرباب محطات الوقود، وقرر أن إجراء التسقيف غير قانوني، وهو الرأي الذي اعتبره الداودي “سياسيا”.
وكانت أسعار المحروقات شهدت، منتصف دجنبر الماضي، انخفاضا وصل إلى 40 سنتيما في اللتر الواحد، وذلك تماشيا مع أسعار المحروقات في السوق الدولية التي شهدت انخفاضا كبيرا خلال تلك الفترة. وأرجعت شركات المحروقات حينها هذا الانخفاض إلى الأسعار الدولية المتقلبة وغير المستقرة في ظل الأزمات الدولية والمشاكل التي تعرفها منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) من داخلها وخارجها، مما لا يساعد على اتفاق دولي، وكان الانخفاض هو الثاني الذي سجلته الأسعار الخاصة بالمحروقات في دجنبر بعد انخفاض سابق بلغ 60 سنتيما.
