النعمان اليعلاوي
تواصل أسعار المحروقات منحاها التصاعدي، لتسجل أعلى مستوى لها، بعد بلوغ سعري البنزين والكازوال على التوالي لـ15.42 و15.49 درهما، أمس الأربعاء، في محطات التوزيع. وانتقد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية. وطالب خراطي بتدخل الحكومة للحد من موجة الزيادات، وذلك «باللجوء إلى القانون، وهو يمنحها الحق في مراقبة الأسعار وتحديد السعر لمدة 6 أشهر، في انتظار تغيرات السوق».
وفي السياق ذاته، أوضح خراطي أن «نظام المقايسة الذي تم الترويج له كثيرا، إبان حكومة بنكيران، على أنه سيمكن من التحكم في سعر المحروقات، ليس ذا جدوى، والقرار تم اتخاذه في عهد بنكيران بتحرير الأسعار، وبالتالي أصبحت حرة، والمشكل أنه لم يتم إحداث هيأة للمراقبة والتدخل، في حال وجود تجاوزات، فالقطاع المهم الوحيد الذي لم تخلق له هيأة هو قطاع المحروقات، فالمفروض أنه عند تحرير أي قطاع يتم إحداث هيأة لمراقبته»، مبينا أن من الحلول المقترحة خفض الضريبة على منتجات المحروقات، حيث إن «النسبة المئوية التي تأخذها الحكومة من المحروقات كضريبة هي 45 في المائة، وهذه نسبة مرتفعة جدا، ويمكن التحكم في سعر المحروقات من خلال تخفيضها».
في المقابل، يرى تجمع النفطيين بالمغرب أن الأسعار في محطات البنزين تعكس واقع الأسعار العالمية والاضطرابات في السوق العالمية، وقال مصدر من التجمع الذي يمثل شركات المحروقات في السوق الوطنية: «نتوقع زيادات أخرى على المدى القصير جدا»، مبرزا أن «الغموض وعدم اليقين هما السمتان اللتان تطبعان السوق في الفترة الحالية، وعدم التعليق، على أمل أن يتحسن الوضع الذي من شأنه أن يؤدي إلى هذه الزيادات»، مشيرا إلى أن «هناك مخاوف من وقوع أزمة الطاقة على المستوى العالمي، لأن الأسعار آخذة في الارتفاع، لدرجة أن البنوك وشركات التحوط لم تعد تتبعها، مما يهدد توازن السوق». في الوقت الذي كانت عدد من الدول قد أقرت ضخ مساعدات مالية مباشرة، لخفض كلفة المحروقات في سوقها الداخلية، بينما قررت الولايات المتحدة الأمريكية ضخ حوالي مليون برميل من احتياطها الداخلي في السوق، لتجنب أزمة خصاص أو ارتفاع مهول للأسعار.
