طنجة: محمد أبطاش
نظمت أسر وضحايا ما بات يعرف بـ«فاجعة طنجة» وقفة احتجاجية، أول أمس الاثنين، بالقرب من المعمل الذي كان مسرحا للحادثة خلال فبراير الماضي، حيث جاءت الوقفة بسبب ما أسماه المحتجون الإهمال وغياب أي محاور بخصوص وضعيتهم الاجتماعية، رغم مرور ستة أشهر على الحادثة التي أودت بحياة 29 شخصا داخل معمل النسيج.
وقال المحتجون في تصريحات متطابقة لـ«الأخبار» من عين المكان، إنهم سئموا الانتظار طيلة هذه المدة، فبعد مراسلاتهم لعدة مؤسسات محلية، قاموا بتوجيه مراسلات مماثلة إلى المؤسسات الحكومية المركزية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة، إلا أن ملفهم قوبل بالتجاهل، مؤكدين أن خروجهم للاحتجاج جاء بعد أن وصل ملفهم إلى الباب المسدود، وباتت بعض الأسر تعيش على مساعدات تقدمها تنسيقية تم إحداثها لهذا الغرض.
كما طالب المحتجون خلال الوقفة بالعمل على تسريع محاكمة المتورطين في الحادثة، وضمنهم المتهم الرئيسي صاحب المعمل، الذي لا يزال في السجن المحلي، بعد التأجيلات التي عرفها الملف أمام المحكمة الابتدائية، مشددين على ضرورة العمل على تسريع وتيرة المحاكمة، متهمين في الوقت نفسه المصالح الحكومية بعدم الوفاء بوعودها منذ وقوع الحادثة، معلنين خوض احتجاجات جديدة في غضون الأسابيع المقلبة إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وعلى صعيد آخر، حاولت السلطات المحلية والأمنية منع الوقفة الاحتجاجية من التقدم في الطريق الرئيسية قبالة المعمل المقفل، منذ وقوع الفاجعة خلال فبراير المنصرم، كما جرى تطويق مختلف الأزقة المؤدية إلى مكان الاحتجاج، وهو ما دفع بالمحتجين إلى جعلها وقفة صامتة، وقاموا خلالها بتوزيع الورود على أسر الضحايا، بينما لم يسجل أي تدخل كما عاينت الجريدة، حيث ظلت المصالح المذكورة تراقب الأمور عن بعد.
وكانت هذه الأسر قد أعلنت أنها ستخوض أول وقفة احتجاجية في مكان وقوع الفاجعة، للمطالبة من جهة بتسريع محاكمة المتورطين في الملف، ولفت انتباه السلطات المختصة إلى وضعها الاجتماعي من جهة ثانية، سيما أن من ضمنها من فقد معيلها الوحيد، كحالة أم فقدت ثلاثا من بناتها دفعة واحدة. ويقول المحتجون إن الجميع أضحى يعاني بعد فقدان من كان يعيلهم، معلنين أنهم يعيشون ظروفا مأساوية على جميع الأصعدة، «وهناك من لا يجد ما يقتات به، ومنا من سيتعرض للإفراغ من مسكنه، وحالات العوز والفقر متعددة وسطنا»، مما جعلهم يطالبون رئاسة الحكومة بالتدخل لتقديم دعم مستعجل للعائلات المنكوبة، لتخفيف آثار الفاجعة عليها وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لها.
