حمزة سعود
يواجه مئات المتقاعدين، من وزارة التجهيز والنقل، شبح الطرد من مساكن وظيفية، عاشوا بها لأزيد من 40 سنة، خلال أدائهم الواجب المهني في تهيئة طرق العاصمة الاقتصادية والطريق الرابطة بينها وبين مدن مجاورة كالرباط.
وفي تفاصيل الموضوع، فقد وجه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، خلال الولاية الحكومية السابقة، إشعارات إلى المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإفراغ من مساكن وظيفية «احتلها» متقاعدون، في عدد من المدن المغربية، أنهوا الخدمة مع الوزارة، وانتظروا عملية تفويتها لصالحهم طيلة عقد من الزمن.
وتشير شكاية، توصلت بها «الأخبار» من أحد المتقاعدين المتضررين، يبلغ من العمر 82 سنة، أنه كحال باقي المتضررين، توصل خلال يونيو الماضي بإشعار بإخلاء منزله الوظيفي، في العنوان الفعلي الذي يقطن به، لكنه سرعان ما اكتشف وجود حكم قضائي بالإخلاء صادر في حقه منذ سنة 2019، لم يكن على علم به وتم إرسال إخطاراته إلى عناوين أخرى.
ووفق المصدر ذاته، فجميع الإخطارات بأحكام الإفراغ، كحال مجموعة من المتقاعدين عن وزارة التجهيز والنقل، وجهت إلى عناوين أخرى بعيدة مطلقا عن المنزل الفعلي للسكن الوظيفي، مستغربين من عدم وجود رد من هؤلاء المتقاعدين عن هذه الإخطارات، بعد أن لم يسبق لهم التوصل بها كليا في غياب التطابق في العناوين بين المساكن الفعلية ونظيرتها المعنية بالإخطارات.
وجددت الأسر المعنية بقرارات الإفراغ استغرابها لخروقات في دعاوى الحجوزات التحفظية على الأملاك وإفراغها من أصحابها، بعدما طفت على السطح، خلال الآونة الأخيرة، اتهامات بين قضاة بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء، بشأن عدم مراقبة الوثائق للتحقق من مطابقة العناوين بين المقالات المرفوعة والبيانات الخاصة بالعقود والتي استفادت منها البنوك وشركات التأمين ومؤسسات القروض وشركات الاتصالات وباقي المؤسسات.
وتفيد إحدى المتضررات بأن والدها حاصل على وسام ملكي يشهد على تفانيه في أداء مهامه، وأنه انتظر طيلة عقود تفويت المسكن الوظيفي لصالحه، خلال فترة أداء واجب الكراء بشكل منتظم. وتتابع: «يعيش والدي في مبنى يضم 125 مستأجرا، جلهم متقاعدون ولم يتلق أحد منهم إشعارًا بالإخلاء، ضمنهم جيران
له تقاعدوا للتو.. جميع من اشتغل مع والدي سيصبحون مالكين لمساكنهم الوظيفية قريبًا باستثنائه.. في وقت توجد فيه مجموعة من المساكن فارغة وغير مطالب بها.. وزير الفلاحة السابق سلم للمتقاعدين منازلهم بطلب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، إلا أن باقي المتقاعدين ينتظرون تحرك المسؤولين، في وقت صدر فيه حكم بالإفراغ في حق والدي».
وكان عبد القادر اعمارة التف على طلبات اللقاء مع المتقاعدين، حول القرارات الانتقامية لسابقه، عزيز رباح، وتهديده عائلات من الأرامل والأيتام والمرضى والمسنين بالتشرد والضياع، بسبب تسجيل دعاوى قضائية مستعجلة لإفراغ مساكن قابلة للتفويت وسلك مساطر قانونية دون إشعار المتقاعدين المعنيين، في ظروف غامضة وغير مفهومة. بحيث يتعين، طبقا لمقتضيات قرار وزاري صادر سنة 1951، إفراغ السكن الذي يشغله الموظف في حالة الإحالة على التقاعد، ويمدد أجل الشهرين بالنسبة للموظفين المسكنين بالفعل إلى غاية التاريخ الذي يتسلمون فيه رواتب تقاعدهم.
من جهة أخرى، خلص متقاعدون آخرون إلى أن المراسلات الوهمية التي توصلوا بها بشأن الطرد من المساكن الوظيفية، تطرح العديد من التساؤلات بشأن توقيعات أحكام مشبوهة، تورط قضاة ومحامين وكتاب ضبط، وفق مصادر أشارت إلى وجود نجاعة استفادت منها الشركات المحكوم لفائدتها عدد من الملفات، باستصدار أحكام قد تتجاوز 1000 حكم قضائي في يوم واحد، عن طريق تبليغ استدعاءات من قبل كتاب مفوضين قضائيين دون التأشير عليها.
