محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن أغلبية جماعة طنجة، بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، باتت تفكر في طريقة «لجم» المنتخبين التابعين للجماعة، لتفادي نشر أسرارها على «فيسبوك»، وذلك عبر إخضاع جميع المنتخبين في بعض اللجان المختصة، لقرارات جديدة، تفكر الجماعة في إخراجها مستقبلا، بعدما غزت أسرارها الشبكات الاجتماعية، وبات الأعضاء يجدون متنفسا على مواقع التواصل والتفاعل القوي أكثر من داخل قاعات الجماعة.
ووفقا للمصادر، فإن هذا جاء بالتزامن مع خروج مستشارة جماعية وعضو بلجنة التتبع لقطاع النظافة، بتدوينة على صحفتها تكشف فيها أن نقل حاوية من مكان للآخر، يكلف الجماعة نحو مليون سنتيم، حيث ضمن بنود عقد التفويض تم تمرير هذه النقطة دون الاكتراث لها، وهو المبرر الذي تقدمه الجماعة، على أن عملية النقل تكلف لجنة خاصة واجتماعات وتنقلات وغيرها.
وحسب المصادر، فإن أغلبية الجماعة استنفرت مختلف أعضائها، لإيجاد طريقة ودية لعدم نشر المعنية لتفاصيل أوفى بخصوص هذه الفضيحة، وهو ما استدعى عمدة المدينة للبحث عن صيغ جديدة بخصوص المنتخبين الذين ينشرون أسرار الجماعة على «فيسبوك»، مع العلم أن المنتخبين تقول مصادر جماعية غير ملزمين بواجب التحفظ كالمؤسسات العمومية الأخرى، لكونهم على صلة مباشرة مع المواطنين. وشددت المصادر نفسها، أن القرار الذي تفكر فيه الجماعة، سيكون بمثابة «دكتاتورية جديدة» غير مسبوقة بالمجلس الجماعي، وسبق لحزب العدالة والتنمية أن نهج نفس الأسلوب عن طريق تفادي منح المنتخبين الوثائق المرتبطة بالتفويض وغيرها مخافة الفضح.
وكانت المستشارة الجماعية السالف ذكرها، قد فجرت فضيحة من العيار الثقيل، حين دونت، على صفحتها على «فيسبوك»، كون تنقيل حاوية للنفايات من مكان لآخر يكلف الجماعة نحو مليون سنتيم، سواء من حيث تنقل لجنة خاصة أو أتعاب الشركة المفوض لها القطاع. وفي الوقت الذي لم تكشف المستشارة عن تفاصيل هذه القضية، فإن بعض المصادر قالت إن الأمر يتعلق ببنود في عقد التفويض، وهو ما يكشف عن استنزاف للمال العام، خاصة وأن المستشارة المذكورة عضو بلجنة التتبع لتدبير قطاع النظافة، وتكون على اطلاع أكثر بخصوص مثل هذه القضايا التي لا يتم كشفها للعموم، إذ إن حتى بعض المنتخبين لا يتوصلون بالعقود المرتبطة بالتفويض مخافة تسريب مضامينها.
للإشارة، وبخصوص نقل الحاويات، فإن القوانين الجاري بها العمل توصي بأن الجماعة ملزمة بأن يوضع طلب أمامها لتغيير أو نقل الحاويات، حيث تنتدب لجنة خاصة لهذا الغرض لاستكمال فصول العملية. والتزمت الجماعة، من جانبها، الصمت تجاه هذه القضية رغم الضجة التي أثارتها في أوساط المنتخبين محليا.
