احتجاجا على حرمانها من السكن الوظيفي
الأخبار
أقدمت أستاذة تعمل بمجموعة مدارس «تسيوانت العليا»، الموجودة بالنفوذ الترابي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببولمان، بداية الأسبوع الجاري، على نصب خيمة صغيرة للسكن، أمام باب المؤسسة التعليمية التي تشتغل بها، للتعبير عن احتجاجها على القرار المتخذ من طرف مدير المؤسسة، بخصوص حرمانها من استغلال السكن الوظيفي المنجز بداخل المجموعة المدرسية، بتمويل من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار البرنامج الوطني الخاص بإسكان المدرسين والمدرسات العاملين والعاملات بالعالم القروي، بشراكة مع جمعية دعم التمدرس في العالم القروي.
واتهم بيان صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بولمان، حصلت «الأخبار» على نسخة منه، أكاديمية جهة فاس-مكناس بإجبار الأستاذة على السكن في خيمة، في ظروف قاسية، بعدما جرى بداية الموسم الدراسي الحالي، إجراء صلح بين الأستاذة ومدير المؤسسة، بحضور رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رفقة الأساتذة العاملين بمجموعة مدارس «تسيوانت العليا» ببولمان، وهو الصلح الذي أسفر حينها عن تجاوز مرحلة الخلاف، وإسناد السكنيات الوظيفية إلى الأساتذة، قبل أن يتم خرق الاتفاق مجددا من طرف مدير المؤسسة، بحسب بعض الأساتذة الذين يتهمونه باستغلال زمن عرقلة تطبيق مذكرة إسناد السكنيات، للبحث عن الطرق التي تمكنه من الاستمرار في احتلال السكن الوظيفي، المخصص أصلا للأساتذة، في وقت يتشبث مدير مجموعة مدارس «تسيوانت العليا»، بكون وجوده داخل السكن الوظيفي يستند على قرار صادر في الموضوع عن الوزارة الوصية.
وأشار بيان الجامعة الوطنية للتعليم إلى أن تباري المديرين على تدبير المؤسسات التعليمية بإقليم بولمان، والذي أسفر عن إسناد مجموعة مدارس «تسيوانت العليا» إلى المدير المذكور، كان من ضمن شروطه توفير سكن وظيفي خاص بالمدير، حيث كان هذا الأخير يعلم علم اليقين بكون المؤسسة لا تتوفر على سكن وظيفي خاص بالمدير، علما أن مدير أي مؤسسة تعليمية يتلقى تعويضا عن السكن. وعلى الرغم من ذلك، عمد إلى استغلال المسكن الخاص بالأستاذة، التي لم تعد تجد مكانا آخر للاستقرار به، واضطرت إلى نصب خيمة أمام باب المؤسسة التعليمية، وسط تضامن زملائها في العمل. مثلما أكد بيان النقابة المذكورة، على كون اعتماد المذكرة الوزارية عدد 02/70 الصادرة سنة 2011، لتبرير إسناد السكنية إلى المدير يتنافى وفحوى المذكرة نفسها، لأنها تشترط إسناد السكنيات الشاغرة إلى مديري المؤسسات، مما يعني أن عملية الاستفادة مقترنة بشغور السكن الوظيفي، مطالبة في السياق ذاته جميع الجهات المعنية بضرورة التدخل لإيجاد حل للمشكل القائم.
