أساليب جديدة للغش يتداولها تلاميذ الباكالوريا

حمزة سعود
استأنفت صفحة «تسريبات» من جديد على موقع فيسبوك نشاطها قبل أسابيع من انطلاق امتحانات البكالوريا. الصفحة عادت خلال الموسم الدراسي الحالي، لعرض أساليب وتقنيات جديدة للغش في الاختبارات، متوعدة بمساعدة المترشحين وتسريب الامتحانات رغم الإجراءات التي تم اتخاذها لزجر الغش في اختبارات هذه السنة.
مشروع القانون 02.13، المتعلق بزجر الغش في امتحانات البكالوريا، خصص مجموعة من العقوبات الحبسية والغرامات المالية في حق المترشحين الذين تم ضبطهم في حالات الغش في الاختبارات، في حين أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن لجنة التعليم والاتصال والثقافة، صادقت بالإجماع على مذكرة تقضي بحدف العقوبات السجنية والمالية في مشروع القانون.
خلال إنجاز هذا التحقيق، وقفت «الأخبار» عند معاناة تلاميذ مُقبلين على اجتياز الاختبارات الجهوية، أُجْبروا على متابعة حصص دراسية للدعم والتقوية «وفق مقابل مادي»، تشرف على تقديمها أُستاذة تدرسهم مادة الرياضيات، بإحدى الإعداديات الثانوية التابعة للتعليم المدرسي العمومي.. في وقت راسلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مديري الأكاديميات الجهوية، بخصوص «إنهاء العمل بالتراخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي». مزيدا من التفاصيل في التحقيق التالي..
كشف عدد من التلاميذ للجريدة أنهم أُجبروا على متابعة حصص دراسية للدعم والتقوية لدى أساتذتهم الفعليين في مادة الرياضيات بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة للتعليم العمومي، بعدما عمد هؤلاء الأساتذة إلى «خصم» نقاط من أوراق اختبارات التلاميذ في المراقبة المستمرة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني كانت قد قررت، في وقت سابق، إنهاء العمل بالتراخيص لأطر هيئة التدريس والتفتيش بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بعدما منعت الاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي من طرف مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أشارت، في مراسلة موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى ضرورة التأكد من عدم استعانة جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، المرخص لها ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، من خدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي.
وتستقطب العديد من مدارس التعليم الخصوصي، مع دنو موعد امتحانات البكالوريا عددا من التلاميذ المترشحين، لتقديم حصص الدعم والتقوية في مختلف المواد العلمية والأدبية موضوع اختبارات هذه السنة.
«الأخبار» رافقت «حمزة. ب»، التلميذ بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة للتعليم العمومي، بحي البرنوصي بالدار البيضاء، تشتكي والدته ارتفاع تكاليف الساعات الإضافية مع اقتراب موعد الامتحانات الجهوية، بعدما ضاقت درعا من الممارسات «الابتزازية» الصادرة من بعض الأساتذة، حسب تعبيرها.
التلميذ عبّر عن امتعاضه من مُعاملة بعض الأساتذة، بعدما أُجبِر بمعية عدد من التلاميذ على متابعة حصص الدعم والتقوية بمؤسسات تعليمية خصوصية لدى أساتذتهم، مقابل «رفع» نقاط المراقبة المستمرة، حسب تعبير نفس التلميذ.
وأفاد المتحدث نفسه، أن حصص الدعم والتقوية، لدى هؤلاء الأساتذة لا تمكنه من استيعاب الدروس بشكل كاف لاجتياز الاختبار الجهوي المقبل، مشيرا إلى أن عددا من الأساتذة يهتمون فقط بالربح المادي وراء العملية.

حالات الغش في ارتفاع
سَجلت حالات الغش في امتحانات البكالوريا ارتفاعا خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث سُجلت أزيد من 10 آلاف و956 حالة غش خلال امتحانات السنة الماضية.. حالات الغش بالنسبة للمترشحين الأحرار بلغت حوالي 49 في المائة، فيما بلغت بالنسبة إلى المترشحين المُمَدرسين حوالي 51 في المائة.
وبلغت نسبة حالات الغش خلال تصحيح الاختبارات حوالي 54 في المائة، كما بلغت نسبة حالات الغش خلال إجراء الامتحانات 46 في المائة، فيما تم استعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة بنسبة 53 في المائة، من إجمالي حالات الغش.
وارتباطا بالغش في امتحانات البكالوريا، فقد عاينت «الأخبار» مجموعة من الصفحات المتخصصة في «تسريب» إجابات اختبارات البكالوريا الوطنية والجهوية. هذه الصفحات استأنفت نشاطها خلال الأسابيع الماضية، بعدما عمدت خلال هذا الموسم إلى الترويج لكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة في عمليات الغش.
وتدعو مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المتخصصة في «تسريب» امتحانات البكالوريا، إلى اقتناء الوسائل التقنية والتكنولوجية المتاحة لدى المشرفين، بحيث يمكن التواصل مع أعضاء ومشرفي هذه الصفحات للحصول على سماعات أذن لاسلكية صغيرة الحجم.
من بين الأساليب التي رصدتها «الأخبار»، بخصوص أساليب الغش في اختبارات البكالوريا لهذه السنة، اعتماد المترشحين على «إخفاء» هواتفهم الذكية داخل «الأحذية» بعيدا عن الأجهزة الكاشفة للوسائل التكنولوجية الحديثة، مع اعتماد سماعات لاسلكية صغيرة الحجم، يتم تثبيتها في «عمق» الأذن، لنقل الصوت الصادر من الهاتف المحمول لاسلكيا.
وتُبرز الصفحة مجموعة من أساليب الغش في امتحانات البكالوريا، بحيث يعمد عدد من الأعضاء والمشرفين، إلى إعداد وثائق «مُصغرة» للدروس موضوع الاختبار، بالإضافة إلى إعداد أشرطة تفسر كيفيات الغش في امتحانات البكالوريا اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة.
وتُزَوِد العديد من الصفحات الفيسبوكية، تلاميذ البكالوريا بالإجابات داخل مراكز الامتحانات، اعتمادا على سماعات رقمية حديثة بالإضافة إلى بعض الوسائط الرقمية والإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أجهزة «تطارد» التلاميذ الغشاشين
توفر عدد من التقنيات والوسائل الإلكترونية الحديثة إمكانية كشف الغش عبر الهواتف الذكية أو الساعات الرقمية، إلا أن أحد مراكز الامتحان، سجلت خلال اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الماضي، استخدام هواتف ذكية مزودة بنظام «أندرويد» لكشف التقنيات والوسائل المعتمدة في عمليات الغش.
وأثار استعمال الهواتف الذكية المزودة بهذا النظام، لكشف حيل وأساليب الغش في امتحانات البكالوريا نقاشا واسعا على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن خبراء أشاروا إلى صعوبة أو استحالة كشف أساليب الغش اعتمادا على أحد تطبيقات الهواتف الذكية.. خلال هذه السنة ذكرت وزارة التربية الوطنية أن فرقا جهوية ستعمل، خلال اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي، على زجر الغش في الامتحانات باستعمال آلات كاشفة عن الوسائط الإلكترونية.
من بين الوسائل المعتمدة في كشف المعادن ومختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة، جهاز «GP3003B1»، وهو عبارة عن كاشف (سكانير) يتمتع بحساسية عالية وقادر على كشف الأجسام المعدنية المخفية الصغيرة جدا. ثمن الجهاز يتراوح بين 100 و240 درهما.
الجهاز مزود ببطارية تعمل حوالي 80 ساعة، أي يمكنه تأمين جميع اختبارات البكالوريا، الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى اعتماده على التنبيه بمؤشرات صوتية، تزداد درجتها حسب المسافة الفاصلة بين الجهاز والمواد المعدنية الموجودة في محيطه.
ومن بين التقنيات والأساليب المعتمدة في المباريات المهنية والاختبارات في عدد من الدول المجاورة، أجهزة التشويش على الشبكات الخاصة بالأنترنت المتنقل، وتشمل أيضا إمكانية التشويش على البلوتوث والشبكات اللاسلكية (Wi-Fi)، بالإضافة إلى تقنية الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية GPS.
جهاز «RCJ40» من بين الأجهزة الأكثر استعمالا في التشويش على الشبكات الخاصة بالهواتف الذكية، بحيث يتم اعتماده في عدد من المجالات أهمها مرتبط بالاتصالات العسكرية، كما يمكن التعديل عليه واستبدال بعض مكوناته بأخرى ذات كفاءة جيدة.
ويمكن الحصول على أجهزة التشويش اعتمادا على مواقع إلكترونية على الأنترنيت، توفر شحن الأجهزة إلى كافة دول العالم، كما أنه متوفر على شكل علبة سجائر وأيضا في شكل هاتف من الحجم الصغير.

مشروع قانون لزجر الغش
ذهبت مذكرة للجنة التعليم والاتصال والثقافة، في مشروع زجر الغش في امتحانات البكالوريا، إلى الاقتصار على اعتماد عقوبة نقطة الصفر في الاختبار.
واعتمدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي، مجموعة من الإجراءات لمحاربة كافة أشكال التحايل والخداع في الامتحانات. هذه الإجراءات محددة وفق مشروع قانون رقم 02.13 صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
ومن بين أساليب الغش في امتحانات البكالوريا، التي يمكن على إثرها تحرير محضر يُعْرض على اللجنة التأديبية، استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، أو تسريب مواضيع الامتحان للغير، أو تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا.
باقي أساليب الغش، تتمثل في حيازة أو استعمال المرشح لآلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة.
ويُحرر المكلفون بتقييم الأجوبة محضرا يتم تحديده وفق نص تنظيمي، في حالة اكتشاف الغش أثناء عملية التقييم، بحيث يحال على اللجنة التأديبية من طرف المشرف على مركز التصحيح، ويتم في حالة ممارسة أو محاولة الغش في الامتحانات إنذار المترشح من طرف المكلفين بالحراسة في حالة محاولة الغش، على أن يتم سحب ورقة الامتحان في حالة تكرار المحاولة.
وتخصص عقوبات سالبة للحرية في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب الغش في الامتحانات المدرسية، حسب مشروع القانون، فيما يُمكن للجنة التأديبية المشرفة على الامتحانات أن تقرر اعتماد نقطة الصفر بالنسبة للمادة موضوع الغش، أو الإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية، أو الإقصاء لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين من اجتياز الامتحان.
ويعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية بالحبس من شهر واحد إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 5000 و10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة استعمال المرشح لوثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره.
ويُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء موعد إجراء الامتحانات أو المساعدة في الإجابة عليها، فيما تخصص عقوبة الغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، في حالة تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة.
يشار إلى أن كافة المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا، برسم الموسم الدراسي الحالي، قد وقعوا على التزام يقضي بعدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول أو اللوحة الإلكترونية أو أية واسطة إلكترونية إلى مراكز الامتحانات.
وألزمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني آباء وأولياء أمور الطلبة، بالاطلاع على تفاصيل القرار وكذا العقوبات الواردة فيه قبل الإمضاء والمصادقة عليه، وذلك لتعزيز وضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

امتحانات البكالوريا تكلف أزيد من 8 ملايير سنتيم ونصف
تعززت إجراءات تأمين وتوزيع مواضيع اختبارات البكالوريا لهذه السنة، بإحداث خلية وطنية وخلايا جهوية لرصد كل ما يتم ترويجه عبر الأنترنت من وثائق متعلقة بالامتحانات، بالإضافة إلى عمل الفرق الجهوية على زجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية، اعتمادا على الآلات الكاشفة عن حالات حيازة تلك الوسائط.
عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز امتحانات البكالوريا، هذه السنة، بلغ 431 ألفا و934 مترشحا ومترشحة، حسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، من بينهم 237 ألفا و46 من الذكور، أي ما يمثل حوالي 55 في المائة، و194 ألفا و888 من الإناث، بنسبة بلغت 45 في المائة.
سيجتاز امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي، حوالي 289 ألفا و440 مترشحا ومترشحة من التعليم العمومي، بنسبة بلغت 67 في المائة، ووصل عدد المترشحين الأحرار إلى 122 ألفا و255 مترشحا ومترشحة، فيما بلغ عدد المترشحين في التعليم الخصوصي حوالي 30 ألفا و239 مترشحا ومترشحة، بنسبة 7 في المائة.
وسيجري المترشحون امتحانات البكالوريا هذه السنة، في حوالي ألف و546 مركز امتحان و21 ألفا و600 قاعة امتحان، وسيضطلع أزيد من 70 ألف إطار تربوي بمهام الحراسة خلال إجراء امتحانات البكالوريا، كما سيكلف ألف و546 ملاحظا محليا، و164 مراقبا جهويا و82 مراقبا وطنيا، فيما سيتم انتداب 40 ألف أستاذ وأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي، للإشراف على تصحيح أزيد من 3 ملايين من إنجازات المترشحين والتداول في النتائج النهائية للامتحان.
وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه جرى تأمين مراكز طبع واستنساخ المواضيع، وتحصين فضاءاتها من استعمال أجهزة التواصل الإلكتروني، بالإضافة إلى تقليص عدد المتدخلين ومراقبة العمليات والفضاءات الداخلية والخارجية لهذه المراكز بكاميرات للمراقبة.
وعملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، على تسخير 31 لجنة لإعداد حوالي 189 موضوعا بالإضافة إلى 189 شبكة للتصحيح، وتكييف مواضيع الاختبارات الخاصة باللغة الأجنبية الأولى بالنسبة للتلاميذ المغاربة العائدين من دول غير مستقرة.
وتبلغ تكلفة اختبارات البكالوريا برسم الموسم الدراسي الحالي، حوالي 8 ملايير و630 مليون سنتيم، علما بأن كل تلميذ من مترشحي امتحانات البكالوريا، يُكلف حوالي 200 درهم.
وستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى من سلك البكالوريا، خلال 3 و4 يونيو، فيما سيجرى الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا، خلال أيام 7 و8 و9 يونيو وذلك وفق المواعيد المعلنة في استدعاءات المترشحين والمترشحات.