دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كافة الأساتذة إلى الامتناع عن التوقيع على الملحقات المصاحبة للعقود، وذلك بعد أن بدأت أكاديميات التربية والتكوين السعي لتجديد هذه الأخيرة.
وعقب انعقاد مجلسها الوطني، أصدرت التنسيقية بيانا لـ”مقاطعة الإمضاء على ملحق عقد الإذعان”، مؤكدة أن بعض الأكاديميات قد أصدرت مذكرات لتجديد العقدة للأساتذة المنتمين لأفواج 2016، و2017، و2018.
واعتبرت التنسيقية في بيان لها، بأن ذلك يأتي في إطار سعي الأكاديميات المتواصل “لتكريس التعاقد، وإضفاء الشرعية على ما سمي زورا بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات، بغية ضرب مشروع نضالات التنسيقية، ومطلبها المتمثل في الإدماج”.
وأشار البيان إلى ضرورة التصدي لهذا الإجراء “الماكر” الذي خالف مضامين النظام الأساسي الذي “نصت مادته التاسعة على أن أطر التدريس لا يجوز لهم تجديد عقد التوظيف إلا بعد نيل شهادة التأهيل”، داعيا إلى “مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد الذي يضرب في العمق شرعية مطلبنا المتمثل في الإدماج، وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم”.
التنسيقية نددت بهذا الإجراء الذي اعتبرت أنه يرمي إلى زرع التفرقة بين الأساتذة، وثنيهم عن مسار المطالبة بحقوقهم، مجددة رفضها لكل مضامين النظام الأساسي.
كما دعت التنسيقية كل الأساتذة إلى الحضور المكثف في المسيرة الوطنية التي ستنظم في الرباط يوم 20 فبراير، والتي دعت إليها جل الإطارات العاملة في القطاع
