استنكرت أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة مشاركة القائد العسكري لميليشيات ”البوليساريو” في قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي والمقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسيل، معبرة عن رفضها الشديد لهذه المشاركة، مثيرة في الوقت نفسه انتباه المسؤولين الأوربيين إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
ووجهت المنظمات غير الحكومية الصحراوية، رسالة-عريضة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أعربت من خلالها عن استغرابها ورفضها مشاركة “رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختلاس المساعدة الأوروبية” في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي.
وقالت المنظمات غير الحكومية الـ852 التي وقعت الرسالة- العريضة الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة، إنه “بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة”، لافتة الانتباه إلى وضعية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قائلة: “نحن قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات تندوف معرضون لخطر كبير، ومعتقلون في مخيمات ذات طابع عسكري تفتقد للمرافق الصحية وللفضاءات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية”.
وأعربت المنظمات ذاتها عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان يعيشون في وضعية “انتهاك مستمر” للقانون الدولي من قبل الجزائر التي تضرب بعرض الحائط القرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، مضيفة أن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل؛ وأعربوا عن أسفهم لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة من طرف قادة “البوليساريو”، مضيفين أنه إذا تجرأ هؤلاء المحتجزون على المطالبة بحريتهم في التعبير فإنهم يتعرضون للتعذيب والقمع، كما يشهد بذلك تقرير “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة”.
وأكدت المنظمات غير الحكومية الصحراوية الـ852 أن “تقارير من هذا القبيل ليست للأسف سوى أحدث إقرار رسمي بأن السلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو يلجئان إلى ممارسة الاعتقال التعسفي واستخدام القوة في مخيمات تندوف”، داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.
ونبه الموقعون على الرسالة -العريضة إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من طرف الجزائر وصنيعتها (البوليساريو)، وأشاروا إلى أنه “على الرغم من الإدانات العديدة فإن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي مازال للأسف متواصلا بغرض تمويل هذه المجموعة المسلحة (البوليساريو) بدلا من تحسين حياة السكان في المخيمات”.
وانتهزت المنظمات المذكورة فرصة إطلاق هذه العريضة للتذكير بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، التابع للمفوضية الأوروبية، كان قد شجب عام 2015 عمليات الاختلاس “الاحتيالية والممنهجة” للمساعدات الإنسانية والأموال الأوروبية، مشددة على أن هذه الاختلاسات تتم بسهولة نظرا للافتقار إلى البيانات التي كان من الممكن أن يوفرها إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن أسفها لكون الإحصاء كان سيوفر أيضا بيانات عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف
