طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن أغلبية جماعة طنجة تمسكت بميزانية سفريات عمدة طنجة ونوابه ومستشاريه، التي فاقت 200 مليون سنتيم في ميزانية السنة المقبلة، وتوضح المعطيات المتوفرة أن بند تعويضات الرئيس وذوي الحق من المستشارين، خصصت له لوحده 190 مليون سنتيم، على غرار مشروع ميزانية السنة الجارية، في حين تم رفع البند المالي الخاص بمصاريف تنقلات الرئيس والمستشارين بالخارج إلى 100 ألف درهم، بعدما تم في وقت سابق، إلغاء هذا البند بسبب قيود جائحة «كورونا» وقتها، مع العلم أن كل السفريات المرتبطة بالخارج غالبا ما تكون مجرد سفريات سياحية، وفقا لبعض المصادر، دون أي مردودية إيجابية على المجلس الجماعي. واحتفظ المجلس الجماعي من جديد بمصاريف «المهمة» للرئيس والمستشارين بالخارج، وخصص لها 50 ألف درهم، مع العلم أن المهمة نفسها هي في الأصل مرتبطة بالتنقل، ويتضح وفق المصادر، أن واضعي الميزانية بالمجلس يخشون رفضها من طرف سلطات الداخلية، وبالتالي يتم استعمال مصطلحات وصفت بـ«الفضفاضة» لعدم إدماجها في بند واحد، مخافة إلغائها وعدم التأشير عليها من طرف المصالح الوصية.
هذا، ويوصف بند تعويضات المنتخبين بالجماعة بأنه من الملفات المثيرة، والذي لطالما تم انتقاده من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل الجماعة، والتي دعت مرارا إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، وذلك حتى يتسنى تحقيق استقرار النمو بالجماعة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية، أما في ما يخص المصاريف، فقد أوصت اللجنة في وقت سابق بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها، في وقت نبهت اللجنة ضمن تقريرها الأخير إلى أن النفقات الإجبارية أضحت بمثابة ثقل جديد يرهق ميزانية الجماعة، كما سبق أن تلقت الجماعة تنبيهات بخفض المبالغ المالية ببند التنقلات بالميزانية، وذلك في إطار استمرار النفخ فيه منذ المجلس السابق، ودون العمل على إحداث توازن في هذا الإطار.
