طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن حالة استنفار عاشها المجلس الجماعي لطنجة، بداية الأسبوع الجاري، بعدما تم اكتشاف أزيد من 20 شهادة إدارية مزورة، تحمل توقيع وأختام عمدة مدينة طنجة في ظروف غامضة، موجهة أصلا للسكن، والشهادات الإدارية وغيرها من الوثائق ذي صلة، مما حذا بالعمدة للتوجه لوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لملاحقة المزورين المفترضين. وأوردت بعض المصادر، أنه إلى جانب العمدة فإن رئيس مقاطعة هو الآخر يستعد لوضع شكاية لدى النيابة العامة، عقب اكتشافه هو الآخر، وجود شهادة تجارية مزورة، وقعت بطريقة مشبوهة ودون علمه أو توقيعه عليها.
ومن المرتقب أن تكشف المصالح القضائية والأمنية، عن تفاصيل هذه القضية التي هزت الجماعة، في حال وجود شبكة متخصصة في التزوير عبر هذه الطريقة، بإيعاز من منتخبين، سيما وأنها تحرم جماعة طنجة والمقاطعات الأربع من عائدات مالية ضخمة الخاصة برخص السكن وغيرها من الملفات الضريبية.
وأضافت المصادر، أن النيابة العامة المختصة يرتقب أن تكلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في مثل هذه الملفات، قصد توسيع عملية البحث، التي قد تصل لحدود إسقاط روؤس كبيرة بالمدينة، تنشط في هذا الشأن، حيث إن هذه العملية اعتبرت الأولى من نوعها، وبالرغم من ضبط أختام بين الفينة والأخرى مزورة، إلى أن تزوير الشهادات الإدارية وغيرها، بات أمرا خطيرا، ويهدد المنظومة الجماعية المحلية، إذ أن الرخص والشهادات المزورة، قد يتم حيازتها من طرف أصحاب محلات تجارية أو مقاه أو غيرها، مما يشكل خطرا على المستهلكين قبل خزينة الجماعة.
وكانت الجماعة، قد عاشت في وقت سابق على نفس المنوال، لكن لم تكن حدته بهذا العدد من الشهادات، بعد أن تم سابقا ضبط شخص بحوزته أختام موظفين بالجماعة، وضباط الحالة المدينة، حيث تم في هذا الإطار، توقيفه والبحث عن شريكه في هذه العملية، وتبين في ما بعد أنهما قاما بتزوير توكيل سيارة، وحصلا على المصادقة المزيفة، ليتم توقيفهما وإحالتهما على السجن، كما تم في وقت سبق كذلك ضبط أختام تعود للمجزرة الجماعة، وأدين أحد المتهمين في القضية بالسجن.
