بعد أزمة النقل الحادة التي تعيشها مدينة القنيطرة في الأيام الأخيرة، والأخبار التي أكدت أن الشركة المكلفة بالنقل في المدينة عمدت أمس الأحد، إلى تهريب بعض الحافلات من المدينة إلى مدن أخرى، خرج عزيز رباح، رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ليعترف بفشله في تدبير هذا القطاع، حيث أعلن عن اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها “رفع الاحتقان والبحث عن حلول جدية”.
وأكد المجلس البلدي لمدينة القنيطرة في بلاغ، أنه تم “اتخاد مجموعة من التدابير لتصحيح الوضع لصالح المواطنين، منها تعديل العقد ثلاث مرات لتحسين الخدمات”، إضافة إلى “مفاوضات كثيرة مع الشركة وفي مستويات عدة، مع تطبيق الغرامات العديدة وتدابير زجرية كثيرة”، زيادة على “المراسلات والتقارير المتعددة، وأخيرا اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة”.
وأوضح ذات البلاغ، أن “هذا التصرف المنافي لكل القوانين جاء في فترة الامتحانات مما يبين إصرار الشركة ونيتها على تأزيم الوضع بالمدينة”، مشددا على أن “الجماعة بتعاون مع السلطات ووزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية والمناسبة ضد الشركة والتسريع بإيجاد حل نهائي يرضي ساكنة القنيطرة”.
