النعمان اليعلاوي
أدى استمرار إغلاق الأحياء السكنية الجامعية العمومية في المغرب إلى مفاقمة معاناة الطلاب والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا، خاصة بعد أن فرضت على الكثير منهم الدراسة واجتياز الامتحانات بشكل حضوري، رغم كونهم يقطنون في مناطق بعيدة عن مدينتي الرباط والدار البيضاء، وأغلبهم من أسر فقيرة. فقد طالبت مجموعة من الفعاليات الطلابية والشبابية، بإعادة فتح الأحياء الجامعية والإقامات الطلابية. وقال عبد الواحد الزيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إنه «على الرغم من حصول تلاميذ على معدلات متميزة، فعائق الإمكانيات الذي يعود إلى الفقر والهشاشة الاجتماعية، لن يسمح لهم بتوفير تكاليف النقل والمبيت والتغذية، من أجل اجتياز امتحانات مباريات الولوج إلى المعاهد والكليات ذات الاستقطاب المحدود البعيدة عن مدنهم ومناطقهم»، مضيفا أن الشبكة كانت قد بادرت إلى «توجيه طلبات إلى رؤساء مجالس الجهات ورؤساء الجماعات الترابية للانخراط في مساعدة الحاصلين على شهادة البكالوريا، على الأقل توفير النقل لهم، لكن آذانهم ظلت صماء».
في السياق ذاته، أشار الزيات إلى أن «الجهات الوصية مطالبة بالتفاعل بشكل سريع في هذا الإطار، كما سبق لوزارة التربية الوطنية من قبل. كما أن المؤسسات والفاعلين الذين يمكن لهم تيسير مساعدة الحاصلين على شهادة البكالوريا، مدعوون لتمكينهم من ظروف اجتياز الامتحانات، خاصة بالنسبة إلى الأسر المعسرة التي سيحرم أبناؤها من إتمام دراستهم، فقط لأن الإمكانيات البسيطة تقف حاجزا أمام طموحات أبنائهم، بالرغم من حصولهم على معدلات متميزة وبميزة حسن جدا وحسن ومستحسن»، مشيرا إلى أن الفاعلين المحليين «مطالبون بتوفير النقل والمبيت والتغذية للمقبلين على اجتياز المباريات بالنسبة إلى الحاصلين على شهادة البكالوريا من مناطق بعيدة، والذين يحتاجون إلى تقديم يد العون لهم ومساعدتهم، سيما أن أغلب الكليات والمعاهد تتركز أساسا بين محور الرباط والدار البيضاء».
يذكر أن عدد الطلاب القاطنين بالأحياء الجامعية بلغ أزيد من 50 ألف طالب، فيما عدد طلاب التعليم العالي إجمالا هو مليون فرد؛ وجاء قرار إغلاق الأحياء الجامعية في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مخافة إمكانية تحول الفضاءات السكنية الطلابية إلى بؤر وبائية. فيما ربط المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قرار إعادة فتح الأحياء الجامعية العمومية بـ«تحسن الوضعية الوبائية»، معتبرا أنه «لا يمكن حاليا الحسم في قرار من هذا القبيل، لأن الصورة الآن غير واضحة لإعطاء تاريخ محدد للفتح»، وأن «القرار ليس سهلا مقارنة بالإغلاق الجاري حاليا».
