أزمة كورونا تخرج أرباب المقاهي للاحتجاج على وزارة التشغيل

النعمان اليعلاوي

دفعت الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات للحد من انتشار الوباء، وقرارات حكومة سعد الدين العثماني التمديد المستمر في تطبيق إجراءات الطوارئ الصحية، أرباب المقاهي إلى الخروج للاحتجاج، ومراسلة الملك محمد السادس حول «خطورة الوضع الذي يعيشه التجار والمهنيون المغاربة، جراء القرارات الحكومية العشوائية والتعسفية والمتهورة، وعدم اتخاذ الحكومة لأي قرار يخفف من معاناة المهنيين المغاربة»، ردا على «تجاهل وزارة الشغل وعدد من الوزارات المعنية بالقطاع لمراسلاتهم واستفساراتهم».
وقالت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إن «قرار تمديد الإجراءات الاحترازية، في الوقت التي تراجعت فيه مؤشرات الحالة الوبائية، وعدم تسجيل عدد من الأقاليم لأية حالة، هو قرار غير مبرر وتهور حكومي يقود البلاد نحو توتر اجتماعي».
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب، إن «المرحلة التي تعيشها مقاولات المقاهي والمطاعم صعبة جدا، حيث إن الكل لديه مشاكل ثقيلة ومنها توفير مصاريف أخرى وأداء أجور المستخدمين والوفاء بالالتزامات المالية، ومصاريف الكراء»، موضحا أن «مداخيل القطاع لا تتعدى 10 في المائة، والأزمة الصحية وما واكبها من الحجر الصحي أثرا بشكل كبير جدا على الشغيلة، وقد تقلصت ساعات العمل وبالتالي ضاعت العديد من المداخيل التي كان الأجراء يتحصلون عليها (علاوات) من الزبناء». وشدد عبد الفضل على أنه «اليوم نتفاجأ بإرغام عدد من الإدارات المستثمرين في القطاع بأداء ضرائب، إذ توصلوا بإنذارات من الإدارات الضريبية تحت طائلة الأداء أو الحجز».
من جانب آخر، انتقد المتحدث ذاته في تصريح لـ«الأخبار»، «استخفاف الحكومة والوزارات المعنية بالقطاع، بخطورة الوضع الذي يعيشه عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء». كما دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب فروعها إلى «الاستعداد لكل الخطوات النضالية التي سيقررها المجلس الوطني، والتنسيق مع كل الهيئات المهنية التجارية لتوحيد الأشكال النضالية، للرد على التجاهل الحكومي للأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي يعيشها المهنيون والأجراء على حد سواء»، معتبرة أن «الحكومة اتخذت قرارات عشوائية ومتهورة قاضية بالتمديد المستمر للإجراءات الاحترازية، ولم تتخذ أي تدابير لإيقاف نزيف الإغلاق الذي تعرفه وحدات القطاع، جراء هذه القرارات».