أزمة داخلية بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الداخلة

بعد تقديم أعضاء المكتب المسير للغرفة لاستقالاتهم

الداخلة: محمد سليماني

دخلت غرفة الصناعة التقليدية لجهة الداخلة- وادي الذهب نفقا مظلما، بعد إقدام أعضاء المكتب المسير للغرفة على تقديم استقالاتهم من مهامهم.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن العلاقة ما بين أعضاء المكتب المسير ورئيس الغرفة تحولت في الأسابيع الأخيرة إلى شبه قطيعة، الأمر الذي زاد من حدة التشنج، خصوصا وأن المعارضة داخل هذه المؤسسة المنتخبة لم تستسلم للأمر الواقع، وعمقت الخلاف، بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز برئاسة غرفة الصناعة التقليدية. وبحسب المصادر نفسها، فإن الصراعات بين الرئيس والمعارضة أثرت بشكل كبير على السير العادي للغرفة، الأمر الذي أضحت له انعكاسات على منتسبي الغرفة، مما دفع أعضاء المكتب إلى الانقلاب على رئيس المجلس.

وعلمت «الأخبار» من مصادرها أن كلا من النائب الأول للرئيس والنائب الثاني، وهما عضوان غير منتميين سياسيا، إضافة إلى كاتب المجلس ونائبه، وهما من حزب الحركة الشعبية، قد قدموا طلبات استقالاتهم من مهامهم بالمكتب المسير، الأمر الذي وضع رئيس الغرفة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في زاوية ضيقة، حيث إن استقالة هؤلاء الأربعة أبقى الرئيس وحيدا غير مسنود بأي عضو آخر.

ومن تداعيات هذه الأزمة التي تعيشها غرفة الصناعة التقليدية بعد أقل من أربعة أشهر على انتخاب أعضائها، قيام 9 أعضاء منتخبين بالغرفة، بينهم نائبا الرئيس والكاتب ونائبه، بتقديم طلب إلى والي جهة الداخلة- وادي الذهب من أجل عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب المسير للغرفة، وذلك داخل أجل 15 يوما من تقديم الطلب الذي توصلت به الولاية عبر محامين أوكلت لهم مهمة التبليغ.

وأكدت المصادر ذاتها  أن هؤلاء الأعضاء المنتمين إلى الأغلبية والمعارضة استندوا على المادة 39 من القانون الأساسي رقم 18.09، والذي ينص على أنه «يمكن لثلاثة أرباع أعضاء الغرفة المزاولين مهامهم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة أعضاء المكتب يوجه إلى رئيسها وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، ويتم التداول في طلب الإقالة والمصادقة عليه من لدن الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم، وفي حالة المصادقة على هذا الطلب يتم خلال نفس الاجتماع انتخاب مكتب جديد طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون».

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن فصول الصراعات داخل غرفة الصناعة التقليدية للداخلة، قد انطلقت منذ تشكيل المكتب المسير، حيث إن بعض الفرقاء السياسيين لم يستسيغوا تولي الرئاسة عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم فوزه وحيدا بمقعد بالغرفة، حيث تحالف مع لا منتميين اثنين، ومع ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية، فكونوا المكتب المسير، فيما حزب الاستقلال الذي تصدر مقاعد الغرفة بخمسة مقاعد ظل وحيدا في المعارضة.