النعمان اليعلاوي
شل الإضراب الذي يخوضه عمال شركة التدبير المفوض للنقل الحضري بالرباط وسلا وتمارة، والذي أتم شهره الأول، حركة النقل الحضري في المدن الثلاث، في الوقت الذي تستعد الشركة الجديدة المخول لها تدبير القطاع، للشروع في تدبيره وتقديم خدماتها بجهة الرباط سلا القنيطرة ابتداء من شهر يوليوز المقبل، وفق ما كشفه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مؤكدا أن شركة «ألزا سيتي بيس» قدمت مجموعة من الاقتراحات، للمستخدمين تتمثل على الخصوص في الرفع من تعويض المغادرة الطوعية إلى 2.5 عوض 1.5 شهرا في السنة الذي طبق على أعوان الوظيفة العمومية.
وفي السياق ذاته، أشار الخلفي إلى أن مؤسسة التعاون بين الجماعات «العاصمة» اقترحت، إدماج حوالي 1600 مستخدم الباقين دون القباض في الشركة الجديدة، غير أن الاقتراح قوبل بالرفض، حيث قرر المستخدمون خوض إضراب منذ 8 أبريل الماضي، وهو الإضراب الذي يطالب فيه المحتجون من المستخدمين بإيجاد الحل لمصيرهم، من قبيل «المغادرة للسائقين»، و«الإدماج «اللامشروط» وتحسين الوضعية مع الشركة الجديدة»، وذلك بعدما قررت الشركة الجديدة التخلي عن القباض، على أساس أن يتولى السائقون بيع التذاكر.
من جانبه، قال إدريس الجماهري، كاتب الاتحاد المحلي الفيدرالي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بسلا، إن أصل المشكل الذي دفع المستخدمين لقرار الإضراب وشل حركة النقل الحضري بالمدن الثلاث، يتمثل في الاتفاق السابق على تنزيل قرار المغادرة الطوعية للمستخدمين بالخصوص القباض والقابضات، وهو القرار الذي تم توقيعه على ضوء دخول الشركة الجديدة لمرفق التدبير المفوض للنقل الحضري، والذي ينص على المغادرة الطوعية للمستخدمين على اعتبار أن الحافلات الحديثة الخاصة بالشركة المقبلة تتم فيها جباية التذاكر عبر آلة بشكل أوتوماتيكي، حسب المتحدث، الذي أوضح، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «هناك جهات تعمل على إطالة أمد إضراب المستخدمين، وهو الإضراب الذي يخدم بالأساس الشركة السابقة التي ستغادر القطاع بعد أزمة لم تحاسب وعليها، وخسائر مادية لم يتم التدقيق فيها معها»، معتبرا أن «الشركة الحالية تحاول تمديد الأزمة إلى حين تولي الشركة الجديدة تدبير القطاع».
