مهنيون هددوا بالتوقف بسبب عراقيل أمام السائقين
طنجة: محمد أبطاش
وجه مهنيو النقل الدولي على مستوى ميناء طنجة المتوسط، شكايات إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، للتنبيه لقضية رفض المصالح الإسبانية والفرنسية إصدار تأشيرات لسائقي الشاحنات. وأكد الموقعون على الشكايات، أن هذه الوضعية ترتبت عليها صعوبات حقيقية بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي الدولي للبضائع، التي أضحت تقوم بأداء أجور سائقين لا يعملون لأسباب خارجة عن إرادتهم، وأداء واجبات شهرية لفائدة مؤسسات القرض من أجل شاحنات في حالة عطالة، بالإضافة إلى عجز هذه المقاولات عن تنفيذ التزاماتها تجاه زبنائها، الأمر الذي دفع بجمعية تؤطر هؤلاء السائقين إلى اتخاذ قرار بتعليق جميع نشاط النقل الطرقي الدولي للبضائع، لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من أواخر الشهر الجاري، مع إمكانية التمديد، في حال عدم التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة.
ولم تخف المصادر المتتبعة أن تعود من جديد، بالموازاة مع هذا الموضوع، أزمة اقتراب نفاذ مخزون رخص العبور، في اتجاه إسبانيا، إذ توصل المحتجون بمعلومات تفيد بأن هذا المخزون بات يقترب من النفاذ، ونبهت المصادر نفسها، إلى أن هذا سيجعل شاحنات النقل الدولي الوطنية تأخذ مكان المتفرج على اعتبار أن الأوروبيين سيعوضون هذا النقص، عن طريق نقل الحاويات من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه أوروبا. وخلال كل سنة، يصطدم مهنيو النقل الدولي بالمشكل المتعلق بمخزون رخص العبور، حيث يطالب هؤلاء بضرورة تعديل ظهير 1974 الذي يهددهم بالسجن، فضلا عن إخراج قوانين للوجود لتحديد المسؤوليات الجنائية في هذا الشأن في حال تم العثور على مواد محظورة بشاحناتهم منها المخدرات، وسبق أن قالت جمعية مهنية بخصوص هذا الأمر، أن الجميع بات يشعر بالقلق، في ظل وجود قوانين لم يتم تحيينها، حيث يتم دوما تحميل المسؤولية للسائق، الذي يبقى الضحية الأول في هذه الملفات، مطالبين بإيجاد صيغة بديلة لهذه القوانين قصد تحميل المسؤولية لأصحاب الشركات الذين يفلتون من العقاب، خصوصا الشركات حديثة التأسيس التي لطالما تكون وراء مثل هذه القضايا.
وأكدت مصادر محسوبة على المهنيين أن الحكومة السابقة، ساهمت في تعميق أزمتهم، مع الضفة الأخرى، لانعدام محاور رسمي، من شأنه تخفيف تبعات هذا الوضع مع السلطات الإسبانية والفرنسية، في الوقت الذي وجه برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة طنجة، استفسارا برلمانيا إلى مصالح وزارة التجهيز حول هذا الموضوع.
