النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة من داخل الأغلبية الحكومية عما قالت إنها أزمة غير معلنة بين حزبي العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، وحليفه في الأغلبية، حزب التجمع الوطني للأحرار، مردها إلى هجوم برلماني (البيجيدي) على وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والعضو في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مولاي حفيظ العلمي، بسبب النقاش المستعر حول التبعات الاقتصادية لاتفاق التبادل الحر مع تركيا، والذي هدد العلمي في مناسبات عدة بإلغائه لما يخلفه من عجز تجاري لدى المغرب لصالح الاقتصاد التركي، في الوقت الذي أبدى حزب العدالة والتنمية رفضا واضحا لتوجه الوزير ودافع عن الاتفاق، محملا العلمي تبعات القرار المرتقب.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن موقف نواب حزب العدالة والتنمية خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، والتي عرض فيها العلمي حصيلة الاجتماعات التي كانت مع المسؤولين الاقتصاديين الأتراك وشروط المغرب في تعديل الاتفاق، أثار استياء قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرة إلى أن «موقف البيجيدي في الدفاع المستميت عن الاتفاق التجاري مع تركيا، غير مبرر ومرفوض»، ومؤكدة أن «الوزير الوصي عرض جميع الأرقام والمعطيات التي تؤكد الضرر الاقتصادي المترتب عن الاستمرار في هذا الاتفاق بالشروط السابقة، غير أن نواب العدالة والتنمية آثروا الدفاع عن الدولة الأجنبية بدل الدفاع عن الاقتصاد الوطني»، يضيف المتحدث.
وفي المقابل تبرأ حزب العدالة والتنمية من مهاجمة الوزير العلمي والدفاع عن الاتفاق التجاري مع تركيا، وأبرز، في مقالة نشرها في الموقع الرسمي للحزب، أن «كل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب وبدون استثناء غير متوازنة، وأنها على مستوى الميزان التجاري تورطه في عجز بنيوي يتفاقم سنة بعد سنة، وبالتالي فإن نقاش اتفاقيات التبادل الحر يجب أن ينصرف إلى تبني مقاربة شمولية لكل هذه الاتفاقيات»، حسب الحزب الذي قال إن «الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في فرض «كوطة» للمنتوج الوطني المعروض داخل الأسواق، وأن يكون دافع المحافظة على المصلحة الوطنية موضوعيا لا يكيل بمكيال مختلف، ولا يحابي علامات على أخرى».
من جانبه، دافع الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار عن خيار تعديل الاتفاق التجاري مع تركيا، واعتبر الفريق أن الأرقام تشير إلى وجود 500 متجر لبيع مختلف المنتوجات التركية، و90 متجراً آخر لبيع الألبسة الجاهزة، وهو ما يضرب في العمق الاقتصاد الوطني، حسب مصطفى بايتاس، البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والذي أكد أن المحرك الأساسي لمباركة مراجعة التبادل الحر مع تركيا هو «الدفاع عن المصالح الكبرى للبلاد»، معتبرا أن «هذه الاتفاقية بشكلها الحالي تكرس أرباح ومصالح طرف واحد، فيما تهضم حقوق المغرب الاقتصادية، وإغراق السوق المحلي وصل لمستوى غير مقبول ولا يمكن السماح بتدمير المقاولة الصغرى والمتوسطة».
