محمد اليوبي
بعد احتجاج فرق المعارضة وأعضاء مكتب مجلس النواب على انفراد رئيس المجلس، الحبيب المالكي، بتعيين ثلاثة «ضباط الكهرباء» من حزب الاتحاد الاشتراكي، انتقلت الأزمة إلى مجلس المستشارين، بعد انفراد رئيسه كذلك بتعيين ثلاثة أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة في المناصب الثلاثة المخصصة له، حيث وجهت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة رسالة احتجاج إلى رئيس المجلس.
ووجهت فرق العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية رسالة احتجاج إلى بنشماش بخصوص قرارات تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضباط الكهرباء. واعتبرت الفرق الثلاثة أن هذه التعيينات اتخذها رئيس مجلس المستشارين بكيفية انفرادية ودون التشاور مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية ودون احترام المنهجية التي تم التوافق حولها سابقا مع رؤساء الفرق بخصوص التعيين في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وطلبت الفرق الموقعة على الرسالة بعقد اجتماع حضوري عاجل لرؤساء الفرق وأعضاء مكتب المجلس للتداول بشأن حيثيات هذه التعيينات التي عبرت الفرق الثلاثة عن رفضها واحتجاجها على الكيفية التي تمت بها والتي تخالف مقتضيات النظام الداخلي واجتهادات وآراء المحكمة الدستورية، ولا تحترم مبادئ التعددية والمناصفة والتخصص، وتسيء لصورة المؤسسة التشريعية.
وتسببت التعيينات الأخيرة لستة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضباط الكهرباء من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، (تسببت) في أزمة برلمانية، بعد اقتسام المناصب الستة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإقصاء باقي مكونات مجلسي البرلمان، وذلك بتعيين أعضاء ومقربين من أحزابهما في المناصب الستة التي يمنح لهما القانون صلاحيات التعيين بها، حيث عين المالكي ثلاثة أعضاء وهم، مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والمهدي مزواري، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي للحزب، بالإضافة إلى الصغير باعلي، وبدوره عين بنشماش ثلاثة أعضاء، وهم البرلماني السابق والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التهامي، ومحمد بدير، عضو المجلس الوطني للحزب، وخالد هنيوي، وكان التهامي وبدير يشتغلان خبراء لدى فريق «البام» بمجلس النواب، قبل إعفائهما من طرف عبد اللطيف وهبي بعد وصوله إلى كرسي الأمانة العامة للحزب. ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة، وستة أعضاء يعينهم رئيسي مجلسي البرلمان، ويتلقى أعضاء المجلس تعويضات شهرية تقارب سبعة ملايين سنتيم.
ووجه أعضاء مكتب مجلس النواب من مختلف الفرق النيابية، رسالة إلى رئيس المجلس، يطلبون من خلالها عقد اجتماع عاجل للمكتب للتداول في قرارات تعيينه ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضباط الكهرباء، وهو الأمر الذي لم يكن لأعضاء المكتب سابق علم به، ولم يعرض على أي اجتماع من اجتماعات المكتب بأي شكل من الأَشكال، حسب النائب الأول للرئيس، سليمان العمراني، عن حزب العدالة والتنمية، كما وجهت فرق ومجموعة المعارضة النيابية رسالة مماثلة، عبرت من خلالها عن استغرابها للقرارات الصادرة بالجريدة الرسمية، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضباط الكهرباء، واعتبرت هذه القرارات تضرب في العمق روح ومنطوق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 247 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.
وأصدرت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري بلاغا أعلنت من خلاله رفضها التام لهذا الأسلوب والسلوك المنافي لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلسي البرلمان ولمبادئ الديمقراطية والإنصاف وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المؤسسات الديمقراطية، وأكدت أن الحزب كان ضحية لهذا الأسلوب من التعيينات في مؤسسات دستورية أخرى خلال هذه الولاية التشريعية، وطالبت بمراجعة هذه التعيينات والاحتكام الى الدستور والضوابط القانونية والأخلاقية المؤطرة لها .
