فاس: لحسن والنيعام
بعد ما يقرب من 20 سنة من الفراغ القانوني، سارعت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، يوم الجمعة الماضي، إلى إصدار قرار يضبط الإجراءات المهنية لقياس المسافات بين محلات بيع التبغ، وذلك لتطويق أزمة اندلعت بمدينة فاس بعدما أقدم نائب المجلس الجهوي للهيئة، يشتغل بدوره في القطاع الخاص، على استبعاد عدد من الملفات التي باشرها مهندسون طوبوغرافيون آخرون عقب اجتماعات للجنة ولائية متخصصة حضرها باسم الهيئة.
وأرجعت اللجنة المختصة الملفات لأصحاب “الصاكات” بمبرر أنها لا تنسجم مع “النموذج” الذي وضع رهن إشارتها من قبل نائب الرئيس الجهوي للهيئة، وطلب من أصحاب طلبات رخص بيع التبغ الالتزام بمعايير إعداد التصاميم، دون أن يحدد هذه المعايير، في وقت يؤكد فيه المهندسون المتضررون بأن الهيئة لم يسبق لها قبل 5 أكتوبر الجاري أن وفرت قرارا يحدد بدقة الإجراءات الواجب اعتمادها لقياس المسافات بين محلات بيع التبغ، وظلت مقتضيات المرسوم المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع والصادر في 5 يونيو 2003 هو المرجع بالنسبة للمهندسين. وينص هذا القانون على أنه يجب قياس المسافات باتباع الطريق التي يسلكها الراجلون مع أخذ إشارات المرور بعين الاعتبار. وفي حالة عدم وجود تلك الإشارات، يجب أن يتم قطع الطرق المعبدة في خط مستقيم، ويجب الدوران حول البنايات والقطع الخاصة، ولا يجب الدوران حول البنايات المفتوحة أمام الراجلين.
وقالت شركة مهندس طوبوغرافي تعرضت تصاميمها للرفض، إن الهيئة الوطنية للمساحين الطوبوغرافيين لم يسبق لها أن بلغت أعضاءها بوجود أي قرار للهيئة حول تصاميم رخص بيع التبغ بالتقسيط. واعتبرت بأن هذا الرفض مس بسمعة عدد من المهندسين وألحق أضرارا كبيرة بجدارتهم المهنية لدى الزبناء ولدى الإدارات العمومية.
وتحدثت المصادر على أن ممثل الهيئة داخل هذه اللجنة الولائية يتعارض مع الحياد، كونه بدوره يدير مكتب دراسات في الهندسة الطوبوغرافية. واستغربوا أن يكون هذا المسؤول في الهيئة هو الوحيد الذي عاب أغلبية التصاميم المعروضة في جلسة 26 شتنبر الماضي، رغم تناوب مجموعة من المهندسين على حضور اجتماعات اللجنة، ومنهم رئيس الهيئة.
واعتبر مهندسون متضررون بأن “النموذج” الذي اقترحه ممثل المجلس الجهوي للهيئة يعتبر وثيقة لا تكتسب أي صبغة قانونية ملزمة، ولم يصدر أي قرار من المجلس الوطني للهيئة والمخول له إصدار قرارات تطبيق أو المجلس الجهوي لفاس ـ مكناس المخول له قانونيا تبليغ قرارات المجلس الوطني والسهر على تطبيقها. وأشاروا إلى أن هذه الوثيقة “لا قيمة لها وغير مختومة أو ممضاة، وليس برفقتها أي قرار للمجلس الوطني، ولم يتم تبليغ المهندسين المساحين الطوبوغرافيين التابعين للمجلس الجهوي بها من أجل التطبيق”.
