شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

أزمة النقل الحضري تقض مضجع ساكني الرباط وسلا

تراجع عدد الحافلات مقابل اكتظاظ في محطات النقل

النعمان اليعلاوي

 

طفت مشاكل النقل الحضري بالرباط إلى السطح، من جديد، في ظل تراجع أسطول الحافلات التابعة لشركة «ألزا»، وهو ما كان وراء الازدحام الملفت الذي تتم معاينته على طول محطات وقوف وسائل النقل الحضري بمدن الرباط وسلا، والصخيرات تمارة، الذي لم يعد مقتصرا على أوقات الذروة بل يمتد طيلة اليوم، وأصبح مشهدا اعتاده السكان ومستعملو هذه الوسيلة، حيث اعتبر عدد من مستعملي وسائل النقل الحضري أن هذا المرفق، الذي من المفترض أن يقدم خدمة عمومية ويوفر شروط السلامة والراحة لمستعمليه، يتخبط في مشاكل عدة، ترتبط بالأساس بتراجع أسطول النقل الحضري، مقابل العدد المهم من مستعملي النقل عبر الحافلات، وهو الأمر الذي لم يعد يتماشى والمعايير المحددة للسلامة والراحة.

ورغم التغلب على جزء من المشاكل المرتبطة بالنقل العمومي، بعد إنجاز خطي التراموي (1) و(2)، الذي يؤمن حركة التنقل بين الرباط وسلا، فإن النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات يجسد معاناة سكان هذا التكتل العمراني، في ظل تراجع أعداد الحافلات والتزايد المطرد للطلب على هذا المرفق الحيوي، الذي تشرف عليه مؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة، التي تم انتخاب مجلسها في ماي 2016 وتضم مختلف المجالس الجماعية للرباط وسلا وتمارة والصخيرات، على اعتماد نظام تدبير مفوض جديد للقطاع. والتزمت شركة «ألزا سيتي»، التي أوكل لها تدبير القطاع، بتجديد الأسطول وإعادة تأهيله، مع إضافة حافلات جديدة لأسطول النقل الذي سيؤمن حركة التنقل داخل التجمع العمراني الرباط وسلا والصخيرات تمارة، يصل عددها إلى 600 حافلة.

يشار إلى أن طول شبكة النقل بالتكتل العمراني الرباط وسلا، والصخيرات تمارة، يبلغ حاليا 1084 كلم تضم 58 خطا، فيما يبلغ عدد المسافرين عبر حافلات النقل العمومي الحضري في السنة نحو 60 مليون مسافر.

وكان تجمع العاصمة وقع اتفاقية للتدبير المفوض للقطاع بعد انسحاب شركة «ستاريو» الفرنسية، وإعلان إفلاسها لتدخل ولاية الرباط في مرحلة انتقالية قبل توقيع الاتفاقية الجديدة مع شركة «ألزا سيتي» الاسبانية سنة 2019، والتي كانت حينها أعلنت عن إطلاق الخدمة بـ 150 حافلة جديدة، على أن تصل إلى 350 حافلة، منها 100 حافلة ستكون مفصلية ذات سعة عالية، مشيرة إلى أن أسطول الحافلات سيصل إلى 430 حافلة بعد السنة الرابعة من العقد.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى