تطوان: حسن الخضراوي
وصلت أزمة النقل الحضري بتطوان، قبل أيام قليلة، إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تساءل البرلماني منصف الطوب عن مآل الصفقة الجديدة، وتبعات استمرار نقص عدد الحافلات وعدم انتظام التوقيت بالنسبة للرحلات داخل وخارج المدينة، فضلا عن ضرورة الرفع من الجودة للمساهمة في التنمية السياحية، وتسريع التعاقد مع شركة جديدة وفق دفاتر تحملات واضحة.
وحسب مصادر مطلعة فإن جدل رفض التمديد للصفقة المؤقتة للنقل الحضري بتطوان وباقي الجماعات الترابية التي تشكل مؤسسة التعاون الشمال الغربي، عاد بقوة بالتزامن مع تساؤلات البرلماني المذكور، كما تتواصل مطالب تحسين شروط السلامة والوقاية من الأخطار والاستعداد بشكل استباقي للموسم السياحي المقبل.
واستنادا إلى المصادر عينها فإن مؤسسة الشمال الغربي أكدت على أن التمديد للصفقة المؤقتة الخاصة بالنقل الحضري، يأتي في ظل إكراهات متعددة ضمنها تدخل وزارة الداخلية، وانتظار إعدادها لنموذج دفاتر تحملات تنظم القطاع على المستوى الوطني، وذلك للقطع مع الهفوات القانونية والصراعات بين الطرفين المفوض والمفوض له، وتجويد خدمات المرفق، بما يتوافق والتطور الذي ينشده المغرب في مجال السياحة، وتجويد الخدمات العمومية، وتنظيم المونديال.
وتواصل السلطات المختصة بتطوان تتبع تطورات تدبير ملف النقل الحضري بالمدينة، بواسطة مرحلة انتقالية ستمتد لسنتين، كما تتابع سير الخطوط داخل المدار الحضري وخارجه، وسط تأكيد مسؤولين كبار على استمرار الجودة في الخدمات، واحترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وتجنب الصراعات الانتخابوية والمزايدات في ملفات حساسة، لها علاقة بالشأن العام، والتنمية السياحية.
وكانت العديد من الأصوات طالبت بتسريع الانتهاء من التدبير المؤقت للنقل الحضري بتطوان، وإطلاق طلبات عروض صفقة جديدة، حيث سبق استنجاد مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بوزارة الداخلية، من أجل تغطية العجز في ميزانية صفقة إنجاز دراسة الجدوى، حيث تم إنقاذ الموقف من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتخصيص حوالي 20 مليون درهم لتفادي العجز المسجل وضمان تنفيذ الصفقة.
