أثار التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كشف أن نسبة أرباح الصيادلة في المغرب جاوزت 24 في المائة، ما يشكل حسب أرقام المجلس أكبر معدل في شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، (أثار) حفيظة الصيادلة الذين اعتبروا الأرقام المعلنة «غير سليمة».
وأعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، عقب جمع استثنائي لمجلسها الوطني، رفضها لما اعتبرته «تحاملا مارسه المجلس الأعلى للحسابات، والأرقام «المغلوطة» التي يروجها تقريره الأخير حول هامش ربح الصيادلة، متوعدة بتصعيد احتجاجاتها بإغلاق جميع الصيدليات على المستوى الوطني». ورفض الصيادلة ما اعتبروها «المنهجية المغرضة والمتحاملة التي جاء بها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، للنيل من سمعة قطاع الصيدليات أمام الرأي العام الوطني والعربي».
من جانب آخر، أشار الصيادلة إلى أنه بسبب هذه الأرقام «باتت سمعة الصيدلاني المغربي محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بالتسويق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة، والتي لا أساس لها من الصحة، مع تجاهل التقرير المذكور بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة، والتي تعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات؛ وكل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة، بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة».
واستنكر الصيادلة، وفق المصدر نفسه، «السكوت المطبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن الهجمة الشرسة التي تعرض لها قطاع الصيدليات، دون أدنى تواصل إعلامي من طرفها، أو تنوير للرأي العام حول المغالطات المروجة والتعريف الحقيقي بواقع القطاع، على اعتبار أن الوزارة الوصية هي الأكثر اطلاعا على الإكراهات المتعددة التي تعيشها الصيدليات، منذ إقرار المرسوم المذكور وما ترتب عنه من إرباك وإضعاف لقطاع الصيدلة». مؤكدين أنهم «لم يعودوا يلمسون من الوزارة الوصية عن القطاع في السنوات الأخيرة سوى مواقفها الزجرية لعرقلة المكتسبات القانونية للصيدليات لفائدة جهات أخرى، سيما أثناء الجائحة، وتجييش مفتشيها ضد الصيدليات للزجر والترهيب وتكميم الأفواه، عوض التشاور والتواصل والتنسيق حول الإصلاحات المجمدة لقطاع الصيدليات».
النعمان اليعلاوي
