علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، مساء الأربعاء الماضي، في محاكمة المسؤول المتورط في فضيحة الاختلاسات والتزوير التي هزت بنك القرض الفلاحي، بمنطقة حد كورت التابعة ترابيا لإقليم سيدي قاسم، حيث رفعت عقوبته إلى أربع سنوات حبسا نافذا، بدل ثلاث سنوات حبسا نافذا التي كان قد أدين بها ابتدائيا، قبل سنتين، من طرف غرفة جرائم الأموال الاستئنافية.
الهيئة القضائية كونت قناعتها بإضافة سنة حبسا لمدة الحكم الابتدائي، بناء على معطيات الملف وخلاصات التحقيق التفصيلي الذي خضع له المتهم لدى قاضي التحقيق، فضلا عن جلسات المحاكمة التي واجهت فيها الهيئة الظنين بحجج قاطعة على تورطه بشكل متعمد في خرق القانون، والتطاول على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، وهي التهم التي حاول المتهم المدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا تبرير بطلانها وعدم توفر القصد الجنائي، مشددا على أن التهم المنسوبة إليه تندرج في إطار اختلالات تدبيرية بعيدة عن نية وفعل الاختلاس.
وتعود القضية إلى أواخر سنة 2019، عندما وقفت لجنة تفتيش مركزية انتدبتها الإدارة العامة لمؤسسة القرض الفلاحي بالرباط لإجراء افتحاص بفرعها بمنطقة حد كورت بإقليم سيدي قاسم، على جملة من الخروقات والاختلاسات المالية، حيث سجلت ثقوبا مالية كبيرة في سجلات وحسابات المؤسسة البنكية، عجز مديرها عن تبريرها، قبل أن تكشف لجان التفتيش عمليات تزوير طالت بعض السجلات والقروض الوهمية التي كانت تسلم إلى بعض الفلاحين بالمنطقة، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، ما كلف المؤسسة ملايين الدراهم، فضلا عن تجاوزات أخرى طالت ودائع الزبناء.
وحسب معطيات تتوفر عليها «الأخبار»، راجت بمحكمة جرائم الأموال بالرباط خلال السنوات الأخيرة، قضايا مماثلة عديدة تهم مؤسسة القرض الفلاحي تفجرت بمناطق الغرب تحديدا، ارتباطا بالدينامية الفلاحية التي تعرفها المنطقة تاريخيا، وتكثيف الافتحاصات المركزية التي تسفر عن اكتشاف اختلالات وتجاوزات تتفاعل معها الإدارة المركزية بالصرامة اللازمة، حيث تعرضها على القضاء.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أدانت، أخيرا، المتورطين في الاختلاسات المالية بمؤسسة القرض الفلاحي بجماعة سيدي علال التازي ضواحي مدينة القنيطرة
بـ17 سنة سجنا نافذا، وزعت على أربعة متهمين توبعوا في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية والمشاركة، حيث أدانت مدير الوكالة البنكية المذكورة بخمس سنوات سجنا نافذا، ووزعت 10 سنوات سجنا نافذا بالتساوي على رجلي أعمال معروفين بمنطقة الغرب، فيما أدانت مساعد مدير الوكالة البنكية بسنتين حبسا نافذا.
وتابعت الجريدة تفاصيل هذه المحاكمة المثيرة، حيث تخللتها مواجهات ساخنة كشفت عن تصريحات متناقضة للمتهمين، خاصة مدير المؤسسة البنكية والفلاحين المتهمين باستغلال ملكيتهم لشركات كبيرة، للحصول على قروض وهمية تقدر بالملايين بتنسيق وإيعاز من مدير البنك ومساعده. وكشفت الأبحاث أن مدير الوكالة البنكية كان يسلم قروضا بضمانات مزيفة، يساهم فيها المسؤولون عن الشركات الفلاحية بالمنطقة المتابعون في الملف، حيث يدلون بشهادات عمل خاصة بموظفين وهميين لرئيس الوكالة، ويقوم هذا الأخير بإعداد ملف القرض وتحويل قيمته المالية لحسابات خاصة، دون احترام المساطر والمعايير المعمول بها في إنجاز عملية القروض، وهي الفضيحة التي تفجرت عقب إجراء تفتيشات وافتحاصات محاسباتية من طرف المفتشية الجهوية للمؤسسة البنكية.
