علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات بالرباط حسمت، مساء الجمعة الماضي، ملف
المتهم أشرف السكاكي، الملقب بملك الهروب من السجون الدولية والبلجيكية تحديدا، حيث أصدرت حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر في حقه في أبريل الماضي، من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا وهو أربع سنوات حبسا نافذا.
المتهم الذي تم نقله من سجن سلا إلى مقر محكمة الاستئناف بالرباط، تحت حراسة أمنية مشددة، لحضور أطوار محاكمته، بعد رفض إجرائها عن بعد في أكثر من مرة، كان قد عاد إلى الواجهة عبر انطلاق محاكمته باستئنافية الرباط، على خلفية قضية تتعلق بمشاركته في الاتجار الدولي في المخدرات والأقراص المهلوسة من داخل زنزانته بسجن سلا 2، سبق أن أدين بسببها ابتدائيا، منتصف أبريل الماضي، بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا بأربع سنوات حبسا نافذا.
وكان المتهم بلجيكي الجنسية ومغربي الأصل أشرف السكاكي الذي دوخ الأنتربول الدولي لسنوات بسبب عمليات الهروب التي نفذها بسجون بلجيكا والمغرب، قد تورط في المشاركة في عملية وصفت بالخطيرة تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات والأقراص المهلوسة من داخل معتقله بسجن سلا 2، حيث يقضي ما تبقى من عقوبته السجنية التي بلغت 12 سنة، قبل أن تضيف لها المحكمة الابتدائية بسلا أربع سنوات حبسا نافذا.
ووفق معطيات الملف فإن تحريات منجزة حول تهريب كمية ضخمة من «القرقوبي» بلغت 73 ألف قرص مخدر من نوع «الاكستازي»، جرى شحنها من بروكسل ببلجيكا في اتجاه المغرب، قبل حجزها بالناظور سنة 2017 من طرف الأجهزة الأمنية المغربية بفضل اليقظة الاستباقية لمصالح الديستي، كشفت أن المتهم نجح في التخطيط للعملية من داخل السجن عبر مكالمات هاتفية بتطبيق «ماسنجر» أجراها مع شقيقه وصاحب شركة دولية لنقل البضائع، حيث تم شحن الكمية الضخمة من الأقراص من بلجيكا في اتجاه التراب الوطني عبر ميناء بني انصار بالناظور، بتنسيق مع إحدى وكالات النقل الدولي المتواجد مقرها بوجدة.
وتفيد نفس المعطيات، أن التحريات المنجزة من طرف مصالح الأمن المغربي بالناظور حول بعض المكالمات الهاتفية الصادرة من حساب المتهم أشرف السكاكي وهو قيد الاعتقال، وتحديدا خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021، أكدت مشاركته عبر التطبيق المذكور في التخطيط وتسيير عمليات إجرامية كبيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات بكل أنواعها بما فيها الصلبة، فضلا عن الأقراص المهلوسة التي بلغت حوالي 100 ألف وحدة في المجمل، وهي المعطيات التي اعتمدت عليها السلطات البلجيكية في شكايتها الرسمية المقدمة لنظيرتها المغربية من أجل متابعة المتهم التابع بسجن سلا، قبل أن تنهي الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة سلا هذه التطورات، في أبريل من السنة الجارية، بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم بتهمة المشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، وهو الحكم ذاته الذي تم تأييده بمحكمة الاستئناف بالرباط الجمعة الماضي.
