برشيد: مصطفى عفيف
يشتكي سكان برشيد من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أرباب المقاهي، الذين حولوا مساحات عمومية إلى ملكية خاصة ومنهم من بلغ به الأمر درجة الاستيلاء على الطريق العام، أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة.
ويشير قاطنو برشيد إلى أن فوضى احتلال الملك العمومي بمركز الإقليم ، من قبل أرباب المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة والباعة الجائلين، أصبحت حقا مكتسبا بالنسبة لعدد من أصحاب المقاهي، سيما بعض المسؤولين والمنتخبين منهم، والذين حولوا الملك العمومي المجاور لفضاءاتهم التجارية إلى ملك خاص بقوة الأمر الواقع ، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من المقاهي التي استولى أصحابها على واجهات المحلات التجارية بالشوارع الرئيسية ومنعوا مرور المواطنين، فيما استحوذ آخرون على جانب من الملك العمومي ومنهم من منع وقوف السيارات أمام واجهات تلك المقاهي والمطاعم باستثناء الزبناء.
ولم يأبه الساهرون على تدبير الشأن المحلي لاحتجاجات المواطنين جراء هذه الظاهرة، التي انتشرت ببرشيد التي أصبحت قبلة لعدد من المشاريع الاستثمارية وخاصة المقاهي والمطاعم التي تحمل طابعا أجنبيا، وتنعكس بشكل سلبي على الفضاء العام كما تساهم في تسجيل بعض حوادث السير، سيما في صفوف الراجلين الذين يضطرون إلى تقاسم الشارع في بعض الأحيان مع السيارات. وهي فوضى تقع تحت أنظار المسؤولين ومصالح الجماعة التي يغيب فيها دور الشرطة الإدارية رغم التردد على تلك المقاهي يوميا ومشاهدة حجم المعاناة التي يواجهها المارة مع احتلال الملك العمومي.
وأكد سكان بأحياء من أطراف برشيد، وجود العديد من المقاهي التي يترامى أربابها على الملك العمومي بشكل مفرط، مشيرين إلى أن أرباب بعضها من المفروض عليهم بحكم مسؤولياتهم حماية الملك العام، غير أنهم يستغلون مناصبهم من أجل التدخل لدى السلطات المحلية التي تغض الطرف عن أفعالهم هاته.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني أن مسؤولية السلطات المحلية والمجلس الجماعي تظل ثابتة حول تنامي هذه الظاهرة من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع برشيد كأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأضاف الفاعلون أنفسهم أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي، بحكم أنها الجهة المخول لها الترخيص لذلك، مما يفسح المجال للبعض باستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي، مطالبين عامل إقليم برشيد بالتدخل من أجل تحرير الملك العمومي من احتلال أصحاب تلك المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.
