كلميم: محمد سليماني
عبّر عدد من أرباب ومسيري مجموعة من المقاهي والمطاعم بكلميم عن استعدادهم للدخول في أشكال احتجاجية ضد السلطات المحلية بالمدينة، وذلك للتعبير عن استيائهم من التعامل الانتقائي الذي تم نهجه أثناء عمليات تحرير الملك العمومي قبل أسابيع.
واستنادا إلى المعطيات، اكتشف عدد من أرباب ومسيري مجموعة من المقاهي والمطاعم بكلميم أن عمليات هدم الواجهات واليافطات والفضاءات المضافة للمقاهي والمطاعم من الملك العمومي، استهدفت فقط بعض المقاهي والمطاعم والمحلات، في حين جرى غض الطرف عن مقاهي المنتخبين وبعض الأشخاص النافذين، الأمر الذي اعتبره الغاضبون «تمييزا خطيرا ومرفوضا يمس بمبدأ المساواة ولا يقوم على أساس قانوني».
وأعلن الغاضبون تمسكهم بتعميم إجراء تحرير الملك العمومي وهدم كل البنايات واليافطات والسقائف المستغلة من قبل مقاهي النافذين والمنتخبين تحقيقا لمبدأ المساواة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطة المحلية بكلميم باتت تجد نفسها منذ أيام في موقف حرج، ذلك أن استثناء مقاه ومطاعم مملوكة لمنتخبين بالمجلس الجماعي والجهة ونافذين ومسؤولين بساحة بئر أنزران وبشارع أكادير، خلق نوعا من الاحتقان والاستياء في كلميم، والذي عبّر عنه كذلك، قبل أيام، عدد من التجار بالمدينة، الذين اعتبروا ذلك مؤشرا على تراجع السلطات المحلية عن وعودها باستمرار تنظيف المدينة وشوارعها من كل الشوائب التي تشوه المنظر العام.
واستنادا إلى المعطيات، وجهت مجموعة من الجمعيات وممثلي التجار، قبل أيام، شكاية إلى والي جهة كلميم واد نون وعامل إقليم كلميم، للاستفسار عن مآل حملة تحرير الملك العمومي، التي دشنتها السلطات المحلية بقيادة باشا المدينة واستهدفت أساسا تحرير الشوارع والأزقة من واقيات الشمس ويافطات المحلات التجارية المعلقة، وغيرها من الشوائب العلوية المثبتة في الشوارع، واستثناء تحرير الملك العمومي السفلي، إذ إن عددا من المحلات والمقاهي والمنازل قامت باحتلال الملك العمومي، بل منها من أغلق شوارع أو بعضها، والبعض الآخر نصب متاريس وقطعا حديدية بالملك العام لمنع مرور المارة.
وكشف التجار الغاضبون، في شكايتهم إلى الوالي، أنهم في البداية استحسنوا عمليات تحرير الملك العمومي بالمدينة، اعتقادا منهم أنها ستشمل الجميع دون استثناء، ولن تتوقف حتى تحقيق غاياتها، رغم الخسائر المادية التي تكبدها عدد من التجار والحرفيين والمهنيين، خصوصا وأن الحملة كانت فجائية، إلا أن ما كان له وقع آخر في نفوس هؤلاء هو توقف حملة تحرير الملك العمومي دون أن تطول بنايات أخرى تحتل الملك العمومي ودون أن تتسبب في خسائر أخرى لأرباب عدد من المحلات التجارية والمقاهي، الأمر الذي اعتبره الغاضبون تمييزا ومحاباة للبعض على حساب البعض الآخر.
وكانت السلطات المحلية بكلميم باشرت، نهاية شهر أبريل الماضي، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي بالمدينة، إذ تم استنفار مختلف رؤساء الملحقات الإدارية وأعوان السلطة والقوات المساعدة والأمن الوطني لتحرير الملك العمومي، وتمت الاستعانة بجرافات ضخمة عملت على إزالة اليافطات الإشهارية المثبتة أمام المحلات التجارية، والأغطية الواقية من الشمس التي يضعها التجار أمام محلاتهم، فيما قامت الجرافات بتهشيم المزهريات الإسمنتية والحواجز الحديدية التي وضعها عدد من التجار فوق الأرصفة على جنبات محلاتهم من أجل منع مرور المواطنين واستغلال تلك الأمكنة لوضع السلع والبضائع.
