النعمان اليعلاوي:
دفع إغلاق السلطات المحلية بالرباط وسلا لعدد من محلات غسيل السيارات، بسبب استعمالها المكثف للمياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات والعربات، أرباب تلك المحلات إلى التهديد بالخروج إلى الشارع للاحتجاج، وذلك بعد استمرار قرار إغلاق محلاتهم لحوالي الشهرين. في الوقت الذي قالت مصادر من أرباب المحلات إنهم يتجهون إلى توجيه رسالة إلى والي الرباط سلا القنيطرة، بغرض «رفع الحيف وإقرار إعادة فتح محلاتهم»، مستنكرين ما يعتبرون أنها «وضعية المجهول التي بات عليها العاملون في محلات غسيل السيارات، والذين فقدوا وظائفهم في ظل إغلاق المحلات التي يشتغلون بها»، وقالوا إن «الإغلاق خلال فترة الصيف التي كانت تشكل فترة انتعاش بالنسبة لتلك المحلات، عمق أزمتنا، ونحن بالكاد نتجاوز آثار أزمة الإغلاق التي فرضها كورونا».
في السياق ذاته، أشار المتحدثون إلى أن «عددا من أرباب المحلات المتخصصة في غسل السيارات قد تخلوا عن نشاطاتهم، وقرروا تغيير محلاتهم، وذلك بعدما فقدوا العاملين لديهم»، مبرزين أن «السلطات لم تبين الشروط الواجب اتخاذها من أجل إعادة فتح المحال المغلقة، خصوصا أن أرباب المحلات استثمروا في آلات وتجهيزات، منها تلك المتعلقة بمضخات المياه، وهي التجهيزات التي كلفت أصحابها الملايين من السنتيمات، وباتت اليوم متوقفة»، مؤكدين أن «أصحاب المحلات في مواجهة ضغط أجور العاملين، بالإضافة إلى إكراهات رسوم كراء المحلات وبعض الديون المترتبة عن شراء التجهيزات، وغيرها من المصاريف التي تثقل كاهل أرباب المحلات».
وكانت السلطات المحلية قد تدخلت منذ يونيو الماضي لتنفيذ دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والخاصة بقرار إغلاق المحلات المختصة في غسل السيارات بالماء الصالح للشرب، وذلك بعد مهلة أسبوع منحتها السلطة لأرباب تلك المحلات، وجاء قرار الإغلاق حينها، بعد المراسلة الصارمة الموجهة من وزير الداخلية إلى الولاة وعمال الأقاليم، والقاضية بالتصدي الحازم لجميع مظاهر تبذير المياه المخصصة للشرب عبر كافة التراب الوطني، وبعد اجتماع على مستوى ولاية الرباط بخصوص تنزيل الدورية، كما أغلقت السلطات المحلية بسلا، بدورها بعض محلات غسيل السيارات.
وقالت مصادر محلية حينها إن مصالح عمالة سلا باشرت التنقل لدى عدد من المحلات، حيث تم توجيه تنبيهات إلى أصحاب تلك المحلات، وقد اعتمدت السلطات في إجرائها هذا على فواتير الماء والكهرباء لتلك المحلات، حيث تبين أن المحلات المعنية تعمل على التزود من الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مكثف، وهو الأمر الذي اتضح من خلال الفواتير، في حين أبقت السلطات على محلات أخرى مفتوحة على اعتبار أنها تعتمد مياه الآبار، كشأن بعض مرافق غسيل السيارات الموجودة بعدد من محطات البنزين، والأخرى الموجودة بمقاطعات كالعيايدة، وسلا الجديدة.
