أرباب محطات الوقود يشهرون ورقة الإضراب ويهددون بشل حركة السير بالمغرب

في إطار الاستعداد لتطبيق القرار الحكومي المتعلق بالتحرير الكلي لأسعار المحروقات مع حلول فجر يوم فاتح دجنبر المقبل، سارع المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس، إلى المصادقة على مشروع قانون يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، تقدم به، عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويتضمن القانون إجراءات وعقوبات زجرية يرفضها أرباب محطات توزيع الوقود بالمغرب.

ويقترح هذا المشروع تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية والسائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة  ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة، وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي. وتهدف التعديلات والإضافات التي ينص عليها هذا المشروع إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة المكلفة بالطاقة فيما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، وكذا السماح للأعوان المكلفين بمراقبة جودة المنتوجات البترولية بالتدخل على مستوى المراحل السالفة الذكر، بالإضافة إلى زجر الغش عن طريق فرض عقوبات في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية، حيث تشمل هذه العقوبات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية والذين عرضوا للاستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، وكذلك تأسيس نظام للعقوبات ضد كل موزعي المواد البترولية السائلة المزودين، بوسائلهم الخاصة أو عن طريق وسيط، محطة لا تحمل علامتهم.

كما يحدد هذا المشروع مسؤوليات جميع المتدخلين في قطاع الهيدروكاربورات المكررة فيما يتعلق بتوفر مواد الهيدروكاربور المكررة بمحطات الخدمة أو التعبئة في أي وقت وتغريم المخالفين، بالإضافة إلى إلزام الفاعلين في ميدان تكرير النفط بنقل المواد البترولية السائلة بوسائلهم الخاصة أو عن طريق ناقل مرخص له من طرف الإدارة والمتوفر على عقدة نقل مبرمة مع الشركة المعنية، وكذا إلزام شركات التكرير والمستوردين بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلي بمواد الهيدروكاربور المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي، كما يهدف المشروع إلى إذكاء روح المسؤولية لدى شركات التكرير والمستوردين والفاعلين في ميدان تكرير النفط بشأن الحرص على مطابقة المنتوجات البترولية المعروضة في السوق لمواصفات الجودة المطلوبة مع تأسيس نظام للعقوبات.