رفض أرباب حافلات نقل المسافرين، أول أمس الخميس، العمل بالمحطة الطرقية الجديدة، التي فتحت أبواها رسميا عقب التدشين الملكي، وبعد القرار الجماعي لمجلس مدينة الرباط.
وقرر أرباب حافلات وعاملون بالمحطة الطرقية «القامرة» عدم الانتقال إلى المحطة الجديدة احتجاجا على الرسوم والإجراءات الجديدة التي فرضتها إدارة المحطة.
وهي الإجراءات التي يمنع بموجبها أرباب حافلات النقل المعنيين من إركاب أو إنزال المسافرين، أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات في أماكن خارج المحطة، كما فرضت إدارة المحطة الجديدة رسوما تتعلق بمواقف الحافلات، وذلك بعدما أصبح لزاما على شركات النقل ركن حافلاتها داخل المحطة قبل انطلاق رحلاتها بدل جنبات الطريق.
في السياق ذاته، أشار مصدر من المنظمة الديمقراطية للنقل، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى أن «الإجراءات الجديدة التي تعتمدها المحطة الجديدة تضيق الخناق على أرباب الحافلات والسائقين المهنيين بالإضافة إلى العاملين في محيط القطاع»، موردا أنه «طبقا للقرار الوزاري يمنع على أرباب النقل العمومي للمسافرين إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات في أماكن خارج المحطة الطرقية العمومية، وتسلم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع والإرساليات وجوبا في شبابيك المحطة المذكورة، وهو الأمر الذي سيدفع بعدد مهم من المستخدمين لدى شركات النقل، نحو المصير المجهول».
وواكب الجدل محطة «الرباط مسافر» منذ تدشينها، فقد وجه عدد من الفاعلين في الحقل المدني انتقادات بشأن ما قالوا إنها «عيوب تقنية» بخصوص عدم توفر المحطة على مسالك لعبور الراجلين، خصوصا أن «موقع المحطة عند مدخل الطريق السيار وقربها من مركب الأمير مولاي عبد الله، يشكل خطرا على سلامة الراجلين»، وهو ما دفع الجمعيات إلى أن توجه طلبا مستعجلا إلى المصالح المعنية بالتعجيل بإنشاء ممرات للراجلين من وإلى محطة «الرباط مسافر»، بالإضافة إلى توفير محطات لسيارات الأجرة، حسب الجمعيات، التي قالت إن «المحطة الطرقية» مشروع «مهيكل وله من التأثير الاجتماعي والاقتصادي الشيء الكثير».
النعمان اليعلاوي
