دعا المكتب الوطني للجمعیة الوطنیة لأرباب المقاھي والمطاعم بالمغرب جمیع المھنیین المغاربة إلى عدم استئناف العمل حتى يتم عقد لقاء مع لجنة الیقظة والحكومة ومناقشة كیفیة التعاطي مع التراكمات الكبیرة للواجبات والفواتیر (الكراء، الماء والكھرباء، الضرائب، الجبایات…) ومناقشة كیفیة التعامل مع الوضع الاجتماعي لمئات الآلاف من المستخدمین وتوفیر شروط الإقلاع ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات وتضمن عودة واستمرار العاملین بھا.
وأعلن المكتب الوطني للجمعية، في بلاغ، رفضه لأي قرار أو دعوة لاستئناف العمل قبل عقد لقاء المؤسسات المعنیة بالقطاع لمناقشة الاختلالات الكبیرة التي تعرفھا الترسانة القانونیة التي یخضع لھا قطاع المقاھي والمطاعم والتي أوصلت المھنیین والمستخدمین إلى ما ھم عليه قبل وبعد الجائحة، معبرا عن استغرابھا لعدم خلق لجنة الیقظة لخلیة للتواصل تطلع المھنیین المغاربة على ما تم أو ما یمكن اتخاذه من إجراءات للتخفیف من معاناة أرباب المقاھي والمطاعم بالمغرب.
وشجبت الجمعية عدم اتخاذ الحكومة لحد الآن أي إجراء یخفف نسبیا من الآلام الاجتماعیة والنفسیة التي یعانیھا المھنیون المغاربة جراء التوقف الكامل لمورد عیشھم. ودعا المصدر ذاته إلى التسریع بخلق الحكومة ولجنة الیقظة لخلیة التواصل مع المھنیین المغاربة، وفتح قناة حوار وعقد لقاء استعجالي معھا للبحث عن سبل لإنقاذ القطاع ومناقشة ووضع تصور مشترك لخطط الإقلاع، معبرا عن رفضه لأي خطة دون إشراك المھنیین.
وفي هذا السياق، قال متحدث من جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمقاهي والمطاعم والعاملين فيها مزرية، وتتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة والوزارة الوصية من أجل إنقاذ القطاع من الإفلاس»، مضيفا أنه «باستثناء المطاعم التي تمكنت من الإبقاء على خدمة البيع عن بعد والتوصيل، فإن 90 في المائة من المحلات التجارية من مقاه ومطاعم كانت متضررة بشكل كبير جدا من تطبيق إجراءات الحجر الصحي، في الوقت الذي أدارت الحكومة ظهرها لمطالبنا المتكررة بدعم القطاع».
وبخصوص إجراءات تخفيف الحجر الصحي، أشار المتحدث إلى أن نقابات المهنيين تتوفر على تصورات واضحة بهذا الشأن، غير أنه «لا يمكن لأرباب المقاهي تحمل تبعات اقتصادية كبيرة أثناء الحجر ومثلها أو أكثر بعد رفعه تدريجيا»، مشددا على أن «الوزارة الوصية والحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية مطالبة بالجلوس معنا إلى طاولة الحوار، من أجل تقديم مقترحاتنا لاستعادة انتعاش القطاع، وتلقي طلباتنا المرتبطة بتخفيف الآثار المالية والاجتماعية التي تثقل كاهل المهنيين».
