هددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، في بلاغ تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة، سيحددها مكتب الجامعة خلال اجتماعاته القادمة، وعلى المهنيين الاستعداد لتنزيلها كأشكال نضالية، في حال وصول مطالبهم مع المسؤولين إلى النفق المسدود.
حمزة سعود
خاض أرباب المقاهي والمطاعم، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالدار البيضاء، دعت إليها قبل أسبوعين الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، لمواجهة الغرامات والذعائر المالية التي تثقل كاهل المهنيين منذ سنة 2021.
وندد المهنيون خلال الوقفة الاحتجاجية، بتشبث مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالغرامات والذعائر وعدم تفاعل وزيرة الاقتصاد و المالية مع المطالب البسيطة للجامعة الوطنية لإنهاء هاته الأزمة.
وجددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب مطالبتها خلال الوقفة الاحتجاجية التي شهدت مشاركة العديد من المهنيين من كافة أنحاء المغرب، مطالب الإلغاء الكلي والنهائي للذعائر و الغرامات ورفع الحجز على الأصول التجارية والحسابات البنكية للمهنيين ليتسنى لهم أداء اشتراكاتهم الشهرية.
واعتصم المهنيون أمام مقر الـCNSS بالدار البيضاء، للرد على الغرامات والذعائر الخيالية التي توصل بها المهنيون في عدد من أقاليم المملكة، وكذا للرد على الحجز الذي عم حسابات والأصول التجارية لعدد من المهنيين وضدا على القوانين التعسفية، التي يخضع لها قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب، وفق مضامين بلاغ للجامعة، أعقب الوقفة الاحتجاجية.
وأكد المتظاهرون خلال الوقفة الاحتجاجية بأن التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء القطاع واجب أخلاقي وحق مقدس، محملين المسؤولية كاملة للقوانين التي تلاحق عملهم اليومي والتي يخضع لها القطاع بالمغرب.
وطالب المهنيون خلال الوقفة الاحتجاجية، بتقيسم أصل الدين على مدد وأقساط تتناسب مع قدرة المهنيين مع اعتماد مراجعة شاملة للملفات وإعادة النظر في التصريحات المتعلقة بفترة كوفيد 19، مع إعادة النظر أيضا في الترسانة القانونية التعجيزية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم.
ويشير المهنيون إلى أنهم متشبثون بأهمية التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة لكافة الأجراء في القطاع، منددين في الوقت نفسه بالمغالطات التي تحاول عدد من الجهات، وفق البلاغ، إلصاقها بالمهنيين كذريعة للسطو على حساباتهم وأصولهم التجارية.
وتطالب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، وفق رسالة تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، موجهة إلى رئيس الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، بسن مرسوم يتعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط، على أن يضمن هذا المرسوم حماية للأجراء من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات في هذا القطاع، عبر سن قوانين تحدد تسقيفا للرسوم في عموم الجماعات الترابية بالمغرب، بالإضافة إلى عدم إلزام المقاولات المفلسة بأداء المتأخرات المالية العالقة في ذمتها من رسوم جماعية وضرائب في حال الإقرار بالخسارة.
