في اجتماع للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، جرى عقده نهاية الأسبوع الماضي، بين جميع أطياف ومكونات قطاع المقاهي والمطاعم، جدد المهنيون مطالبهم بشأن إلغاء الحجوزات والذعائر والغرامات وتقسيم أصل الدين على أقساط تتناسب مع قدرة المهنيين، في ظل تراجع مداخيل المئات منهم خلال السنوات الأخيرة.
حمزة سعود
يخوض المهنيون في قطاع المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين، دعا إليها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نهاية الأسبوع الماضي، خلال اجتماع موسع بين المهنيين، احتجاجا على الاقتطاعات والديون العالقة في ذمتهم منذ سنة 2021.
ويطالب المهنيون بمراجعة شاملة لجميع الملفات أخذا بعين الاعتبار قرارات السلطات المحلية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 بين سنتي 2020 و2021 كالإغلاق الكلي خلال أشهر محددة، والإغلاق المبكر والعمل بطاقة استيعابية تقل عن 50 في المائة، في مواجهة تداعيات الجائحة.
وتبرز مطالب المهنيين وأرباب المطاعم والمقاهي، في ضرورة إنشاء لجنة برلمانية لتقصي الحقائق تقف عند مجموعة من التعسفات والانتهاكات، مع القيام بتشخيص ميداني يقف عند مدى قابلية تنزيل القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية على أرض الواقع ومدى مراعاتها للتباينات المجالية والقطاعية.
ويندد البلاغ، الذي تتوفر “الأخبار” على نسخة منه، والصادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، خلال اجتماع تم عقده، السبت الماضي بمقر الجامعة، بحجم الغرامات والذعائر الخيالية، التي تواجه المهنيين وتمنعهم من تسوية وضعيتهم الحالية.
ويضيف البلاغ، بأن المهنيين متشبثون بأهمية التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة لكافة الأجراء في القطاع، منددين في الوقت نفسه بالمغالطات التي تحاول عدد من الجهات، وفق البلاغ، إلصاقها إلى المهنيين كذريعة للسطو على حساباتهم وأصولهم التجارية.
من جهة أخرى، جدد المهنيون بالدار البيضاء مراسلة عدد من الجهات بالعاصمة الاقتصادية، من أجل مناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع الترخيص لعربات المأكولات، وتداعياته على شروط المنافسة العادلة بين أرباب المقاهي والمطاعم والأنشطة المتنقلة التي تسير جماعة الدار البيضاء نحو الترخيص لأصحابها بمجموعة من الأحياء بالمدينة، واحتج المهنيون ضد تمرير قرار تنظيمي يرخص للعربات المجرورة ببيع المأكولات الخفيفة وممارسة أنشطة المطعمة، معتبرين القرار عشوائيا ويمس بمصالحهم، خاصة في ظل وجود مجموعة من الرسوم والجبايات التي تثقل كاهلهم بميزانيات إضافية.
ويشير المهنيون إلى أن المؤسسات البنكية باتت تتفادى الملفات المتعلقة بتمويل مشاريع القطاع، بسبب معدل الخطر المرتفع الذي روجت له الدراسة المنجزة من طرف باقي التنظيمات المهنية، وهو ما جعل القيمة السوقية لعدد من المحلات التي حظيت باستثمار كبير من طرف مالكيها، تتهاوى إلى مستويات قياسية.
