النعمان اليعلاوي
فجر قرار عمدة الرباط، أسماء غلالو، الرفع من الرسوم الجبائية عن استغلال الأملاك العمومية، موجة غضب واسعة في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، حيث انتقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط بـ«اقتراحه ومصادقته على القرار الجبائي العشوائي والارتجالي يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار»، واستغربت الجمعية «تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات»، وهو ما اعتبره المكتب الوطني ضربا واضحا للوثيقة الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية التي ما فتئ الملك دوما يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات».
ودعت الهيئة، رئيس الحكومة، إلى «تسريع عجلة مشروع قانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة». وطالبت الهيئة، جميع مهنيي مدينة الرباط، لـ«الامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني»، ردا على القرار الجبائي الصادر عن مجلس الرباط، والذي حمل عدة مستجدات مرتبطة بالمبلغ عن كل متر مربع في حال استغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو واجهات المحلات، حيث ضاعفت جماعة الرباط من قيمة الرسوم المرتبطة باستغلال الأملاك الجماعية، كما طالبت التجار وأرباب المحلات المعنية بأداء المتأخرات بأثر رجعي في أجل أقصاه أسبوع.
وكان مجلس جماعة الرباط، الذي تترأسه العمدة أسماء غلالو، أصدر قرارا جبائيا جديدا يحدد مستحقات استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، حيث وجهت لهم العمدة إشعارات للأداء داخل أجل سبعة أيام، تتضمن مبالغ خيالية تم احتسابها بأثر رجعي بدون سند قانوني.
ووجهت الجماعة مراسلات لأصحاب هذه المحلات تطالبهم بأداء مستحقات جبائية مرتفعة جدا، خاصة أن هذه المحلات مازالت تعاني من تداعيات أزمة الجائحة، فضلا عن تراكم الضرائب والديون عن السنوات الماضية، في حين تتغاضى العمدة عن بعض الأنشطة التجارية والمهنية التي يقوم أصحابها باحتلال غير قانوني للملك العمومي وإغلاق الطرق والشوارع، دون أداء الضرائب والمستحقات الجبائية.
وتوصلت بعض المطاعم والمقاهي المتواجدة بمحج حي الرياض بإشعارات لأداء مستحقات عن استغلال الملك العمومي تتجاوز مبلغ 900 مليون سنتيم، وطالبت العمدة أصحاب هذه المحلات بالأداء داخل أجل سبعة أيام، وهددتهم بالإفراغ وهدم المساحات المتواجدة فوق الملك العمومي. وأفادت المصادر بأن مصالح الجماعة قامت بمراجعة القرار الجبائي، حيث رفعت مبلغ استغلال الملك العمومي عن كل ثلاثة أشهر، من 90 درهما للمتر المربع إلى 525 درهما للمتر المربع في أحياء الرياض وأكدال والسويسي، و320 درهما للمتر المربع بحي حسان و280 درهما بأحياء اليوسفية ويعقوب المنصور والمحيط.
