فاس: لحسن والنيعام
بعد ما يقرب من ستة أشهر من الانتظار، استقبل العمدة الأزمي، مساء الأربعاء الماضي، ممثلين عن أرباب المقاهي والأكشاك بمدينة فاس، دون أن يخرج اللقاء بأي حلول لتجاوز وضعية الاحتقان التي خلقتها مراجعات ضريبية ثقيلة للمجلس الجماعي حول استغلال الملك العمومي، حيث تمسك العمدة الأزمي بالمراجعات وقرر أصحاب المقاهي رفض الأداء والاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس بتهمة الشطط في استعمال السلطة.
وفجر رئيس جمعية أرباب المقاهي بفاس، محمد محبوب، خلال اللقاء ذاته، اختلالات في هذه المراجعات، مشيرا إلى أن بعض أصحاب المحلات التجارية توصلوا بمراجعات ضريبية حول سنوات لم تر فيها بعد البنايات التي تحتضن محلاتهم النور، ومنها حالة مستثمر شيد بناية في سنة 2018، وحصل على رخصة السكن في شهر نونبر من السنة نفسها، وفي بداية 2019، أحدث أسفل البناية مقهى مرخصة، وفاجأته الجماعة بمراجعة ضريبية لثلاث سنوات. وعوض أن يباشر العمدة الأزمي، الذي كان مرفوقا خلال اللقاء بنائبه سعيد بنحميدة، الكاتب الإقليمي السابق لـ«البيجيدي»، والرئيس الحالي لمقاطعة سايس، فتح تحقيق في هذه الملفات، اعتبر، في رده، أن الأمر يتعلق بـ«أخطاء عادية» تقع فيها جميع الإدارات العمومية. وقالت المصادر إن المثير في هذه القضية أن عددا من المحلات الصغيرة في الأحياء الشعبية، ومنها أكشاك، توصلت بمراسلات للجماعة تطلب منها أداء مبالغ طائلة تصل في عدد من الحالات إلى ثلاثة ملايين سنتيم.
وخرج أعضاء المكتب المسير لجمعية أرباب المقاهي من هذا اللقاء الذي كانوا ينتظرون موعده منذ حوالي ستة أشهر (المراسلة مؤرخة بـ18 دجنبر 2018)، دون نتيجة، حيث اكتفى رئيس المجلس الجماعي للمدينة بدعوتهم إلى مده بـ«ملتمس» يطرحون فيه مشاكل القطاع ويرجونه من خلاله التدخل، وذلك في محاولة منه لـ«امتصاص» غضب أصحاب المقاهي، بناء على «توصية» من أحد المقربين.
واستغرب المهنيون استخفاف العمدة الأزمي بالملف، حيث لم يستدع لهذه المقابلة الموظفين الجماعيين المعنيين بتنفيذ «استراتيجية» المجلس في هذا القطاع. وواصل المجلس الجماعي بالمدينة إمطار أصحاب المقاهي والأكشاك وأرباب المخابز برسائل بالبريد المضمون يطالبهم فيها بأداء مراجعات ضريبية ثقيلة، مما زرع الرعب في نفوس عدد منهم.
وتنضاف هذه المراجعات ذات الصلة إلى ضرائب حول المشروبات، في حين قالت المصادر إن أصحاب المقاهي قرروا أن يوجهوا ملتمسا للعمدة يرجون فيه التدخل لتجاوز هذا الاحتقان، لكنهم، في الآن ذاته، اتفقوا على عدم أداء هذه المراجعات الضريبية التي تهدد عددا من المحلات بالإفلاس، والاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد العمدة بتهمة الشطط في استعمال السلطة.
ويتجاوز عدد المقاهي بفاس 3500 محل، وبالنسبة للجماعة، فإن هذه المحلات تعتبر بمثابة خزان للرفع من مداخيل الجماعة، لكن أرباب المقاهي يعتبرون أن هذه المراجعات منافية للقانون، ويشيرون إلى أن الجماعة لم يسبق لها أن راسلت المعنيين مسبقا أو عقدت معهم لقاءات للتواصل حول هذه القضية، ولم تأخذ بعين الاعتبار التراجع المهول للقدرة الاستهلاكية لفئات واسعة من السكان بسبب التدهور الاقتصادي للمدينة، وهو ما يجعل مداخيل هذه المحلات التي تشغل نسبة مهمة من المستخدمين والمستخدمات بالكاد تكفي لسد الالتزامات الاجتماعية وأداء تكاليف الاستغلال والإنارة والماء والمواد الأساسية.
