حمزة سعود
راسل أرباب المقاهي والمطاعم، والي جهة الدار البيضاء سطات بعد شروع مجلس مدينة الدار البيضاء في الترخيص للعربات المتجولة لبيع المأكولات الجاهزة خلال السنة المقبلة في إطار مجموعة من المشاريع المهيكلة بالجهة.
وطالب أرباب المقاهي من خلال هذه المراسلات، بتدخل والي جهة الدار البيضاء محمد امهيدية، لسحب المشروع الجديد، نظرا لاعتماده على المنافسة غير المشروعة مع المقاهي والمطاعم بالجهة، وعدم مراعاته مجموعة من المعايير والشروط المتعلقة بالنظافة وجودة الخدمات.
وراسل المهنيون بالدار البيضاء، عبر الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، والي جهة الدار البيضاء سطات من أجل مناقشة المستجدات المتعلقة بالمشروع الجديد، وتداعياته على شروط المنافسة العادلة بين أرباب المقاهي والمطاعم والأنشطة المتنقلة التي تسير جماعة الدار البيضاء نحو الترخيص لأصحابها بمجموعة من الأحياء بالمدينة.
واحتج المهنيون ضد تمرير قرار تنظيمي يرخص للعربات المجرورة ببيع المأكولات الخفيفة وممارسة أنشطة المطعمة، معتبرين القرار عشوائيا ويمس بمصالحهم، خاصة في ظل وجود مجموعة من الرسوم والجبايات التي تثقل كاهلهم بميزانيات إضافية.
ونبهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، إلى خطورة تمرير القرار الجديد من طرف جماعة الدار البيضاء، في ظل تأثيره بشكل مباشر على التشغيل. كما راسلت الجامعة وزارة الصناعة والتجارة من أجل إيجاد حلول تنظيمية لقطاع المقاهي والمطاعم، بإشراك مجموعة من الفرق البرلمانية.
واستنكرت الجامعة تجاهل الجماعات الترابية بعدد من المدن ضمنها الدار البيضاء والرباط، للمجهودات المبذولة من أجل تنظيم القطاع، في ظل الرفع من الرسوم الجبائية وفرض المزيد من الضرائب التي تثقل كاهل أرباب المقاهي والمطاعم.
وتطالب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، بسن مرسوم يتعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط، على أن يضمن هذا المرسوم حماية للأجراء من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات في هذا القطاع.
ويطالب المهنيون، وفق رسالة موجهة أيضا إلى رئيس الحكومة، بسن قوانين تحدد تسقيفا للرسوم في عموم الجماعات الترابية بالمغرب، بالإضافة إلى عدم إلزام المقاولات المفلسة بأداء المتأخرات المالية العالقة في ذمتها من رسوم جماعية وضرائب في حال الإقرار بالخسارة.
