النعمان اليعلاوي
لوح مهنيو الخبازة بالزيادة في أسعار الخبز، وقالت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب إنها قررت الزيادة في أسعار الخبز، غير أنها ستؤجل الحسم في القرار في انتظار مخرجات الحوار مع الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية، معلنة أن سعر الخبز «لن يعرف أي زيادة حاليا»، رغم الزيادة التي طالت أسعار قنينات الغاز، مشيرة إلى إرجاء إمكانية تحيين الأسعار، لما بعد اللقاء المرتقب بين المهنيين والقطاعات الحكومية ذات الصلة.
وأضافت أنها تواصلت مع وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك حول قضايا القطاع المستعجلة عما قريب، يحضره إلى جانب الجامعة كل من وزارتي الداخلية والفلاحة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
كما أعلنت أنها راسلت وزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار المنتجات القصديرية، وراسلت وزيرة المالية من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عليه، بسبب هشاشته من خلال التخفيض من نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي مثله مثل باقي القطاعات الهشة، مطالبة المديرية العامة للضرائب بإيجاد حل لمتأخرات الضرائب يتماشى مع هشاشة القطاع.
وقال مصدر من الجامعة إن اجتماع مكتبها وقف «على عدة مشاكل تواجه المهنيين، على رأسها ارتفاع أعداد المحلات غير المرخصة، والمخابز العشوائية، مقابل بيع الخبز والحلويات في الأزقة والشوارع»، مضيفا أن «من المشاكل التي رصدها المهنيون انتشار القطاع غير المهيكل وارتفاع تكلفة الإنتاج».
وكانت الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات أكدت أن المهنيين أقروا «تحرر مادة الخبز من عرف الثمن المرجع، واعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة، الذي أساسه معادلة العرض والطلب»، حسب المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، والتي نفت أن يجمعها «أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 1,20 درهم». فيما شدد المهنيون على أن «الحكومة تدعم أرباب المطاحن الذين يمدونهم بالدقيق ذي الجودة الرديئة»، موضحين أن القمح اللين يشكل 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، وتتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية عن طريق الاستيراد. وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن استيراد القمح اللين يتم من طرف أكثر من 30 مستوردا.
