مصطفى عفيف
عادت من جديد موجة الاحتقان في صفوف أرباب المخابز العصرية بمدينة برشيد، بسبب ما أسموه الانتشار المهول للقطاع غير المهيكل، من خلال عدد كبير من محلات الفطائر بحسب الرخص المسلمة إليها من المجلس الجماعي للمدينة، وهي التراخيص التي استغلها أصحابها لتحويل محلات الفطائر إلى مخابز عصرية تشتغل في غياب المراقبة والصرامة من طرف السلطات المختصة، ومدى توفر تلك المحلات على الضوابط المعمول بها في هذا المجال.
هذه المنافسة أخرجت ارباب المخابز العصرية من خلال عدد من الشكايات وجهوها إلى عامل الإقليم، قبل أيام، يعبرون فيها عن تذمرهم من تنامي ظاهرة الأفران الشعبية ومحلات الفطائر، التي صارت تشكل منافسا وتؤثر على مداخيلهم وتعرض بعضهم للإفلاس.
كما أكد المعنيون بقطاع المخابز العصرية ببرشيد، أن القطاع «يتميز بالعشوائية، وعدم الالتزام بدفتر التحملات، من طرف عدد من المحلات التي رخص لها المجلس الجماعي بطريقة غريبة لمزاولة أنشطة تجارية بعيدة عن مهنة المخابز العصرية، قبل أن تدخل هذه المحلات في منافسة غير شريفة معهم، مستغلين أصحابها عدم تفعيل الشرطة الإدارية في المجال»، معتبرين أن هذا القطاع غير المهيكل «صار ينافس أرباب المخابز، ما تسبب في إفلاس عدد من المحلات».
كما طالب أرباب المخابز في الشكاية التي وجهوها إلى عامل إقليم برشيد، بضرورة تشكيل لجنة محلية مختلطة، للوقوف على ما أسموها الفوضى في فتح مخابز باستغلال تراخيص لمزاولة أنشطة بيع الفطائر.
ومن جهة أخرى، استنكر عدد من أصحاب محلات الفطائر ما أسموها الحملة المغرضة التي يشنها أصحاب المخابز عليهم، في محاولة منهم قطع أرزاقهم، موكدين أن عملهم يقتصر على إعداد وصناعة وبيع الفطائر لا غير، في وقت طالبوا بدورهم بإخضاع المخابز العصرية للمراقبة، كون أغلبها تشتغل خارج القانون.
