النعمان اليعلاوي
طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، الحكومة، بتعليق قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام بسبب الإجهاد المائي الذي يعيشه المغرب، وذلك في مراسلة وجهتها إلى وزير الداخلية، معتبرة أن هذا القرار «لا يقل قساوة وضررا» عن قرار الإغلاق خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه «يحرم أزيد من 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي خلال أيام الإغلاق».
وأفادت الجامعة بـ«غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي صادر عن جهة رسمية يؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي»، مؤكدة أن «المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقريرا حددت فيه القطاعات المستهلكة للمياه، حيث جاء قطاع الخدمات، الذي يشكّل قطاع الحمامات جزءا منه، في الدرجة الأدنى، حيث يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه».
وكانت وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من التدابير من أجل ترشيد استعمال المياه لتجاوز الخصاص، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الحالة السائدة وانعكاساتها على المخزون المائي وتواصل انخفاض مستوى المياه بالحوضين المائيين أبي رقراق وأم الربيع. وقررت السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية تبني مجموعة من القرارات التي تدخل في إطار الحفاظ على المخزون المائي بالمدينة وكل المناطق المجاورة، سيما أن جهة البيضاء سطات من أكثر المناطق التي تعرف قلة في الماء. وتقرر تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء، ومنع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ، ويمنع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات.
وتقرر، كذلك، على مستوى عدد من المدن الكبرى، منع نشاط الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، مع إلزام أصحاب الحمامات ومحلات غسل السيارات باعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء. ويمنع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، كما يمنع غرس العشب الأخضر (gazon)، سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، كما يمنع سقي المناطق الخضراء والملاعب بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ويمنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
