النعمان اليعلاوي
انتشرت في الفترة الأخيرة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لتداول الوصفات الطبية والترويج للمنتجات شبه الطبية، حيث تعتمد تلك الصفحات على بث فيديوهات قصيرة «ستوري» عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كـ«إنستغرام، وفيسبوك وواتساب وتويتر»، بالإضافة إلى تطبيقات لـ«العناية بالصحة»، معتمدة على محتويات إشهارية يقدمها أشخاص من يوصفون بخبراء التغذية والصحة، وهو ما يحذر منه مختصون، منبهين إلى أنه يعد من الأمور المدمرة للصحة والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لبعض الحالات، حيث يتم الترويج للعديد من الأدوية الطبية ومستحضرات أعشاب يتم إعدادها في المنزل بهدف بيعها إلكترونيا.
في السياق ذاته، وصل الأمر ببعض مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تبادل الخبرات الطبية والوصفات الطبية، وعرض أدويه للضغط والسكري والقلب وغيرها من الأدوية التي تهم حالات مرضية معينة، وأمراض مزمنة التي تدعي علاج العديد من الأمراض، مثل السكري والسرطان وغيرهما، بل إن عددا من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تتجاوز المألوف وتقوم بعرض وتقديم وصفات ومكملات غذائية وأدويه للتخلص من أمراض العصر كالضغط والسكري والسمنة وغيرها، كما تعتمد تلك الصفحات الترويج لتطبيقات تهم خفض الوزن وكمال الأجسام، وهي التطبيقات التي تروج أيضا عبر إشهارات لمكملات غذائية وبعض الأدوية على أنها مساعدة لفقدان الوزن وبناء العضلات.
في هذا السياق، قال الطيب حمضي، الطبيب والمتخصص في السياسة الصحية، إنه «من الخطورة بما كان تعاطي أدوية أو مكملات غذائية دون وصفات طبية، وهي ظاهرة عالمية تتمثل في بيع الأدوية عبر الإنترنت»، مشيرا إلى أن «الإنترنت قد يكون وسيلة جيدة للتواصل وتبادل الخبرات والإعلان عن منتجات التجميل وغيرها، ولكن ليس بتشخيص الأمراض وعرض أدوية تؤدي إلى ضرر الآخرين، كما أن المعلومات عبر الإنترنت لا تغني عن زيارة وتشخيص الطبيب المختص، علما أن بيع هذه الأدوية عبر الإنترنت يكون مرتبطا بحالات احتيال، حيث إن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن 90 في المائة من عمليات شراء الأدوية عبر الإنترنت تنطوي على عمليات نصب»، مضيفا أن «تجارة الأدوية عبر الإنترنت لها شبكات علمية تفوق 200 مليار دولار سنويا، والربح فيها يفوق 50 مرة، كما أنه سوق سوداء للأدوية المغشوشة»، مؤكدا أن «إشهار الأدوية والمكملات الغذائية في المغرب يتم بطريقة زائفة ومغشوشة ومخالفة للقانون الذي يمنع إشهار الأدوية، علما أن عددا من هؤلاء يعملون على تشخيص الحالات، رغم أنهم غير مؤهلين للتشخيص، وهؤلاء يستغلون الوضعية الاجتماعية للمرضى من أجل تحقيق أرباح غير قانونية، ويهددون سلامة المواطنين»، مبرزا أن «المعلومات الطبية قد تتغير بسرعة وقد تكون المعلومة غير صحيحة، كما أنه يجب ألا نستخدم أي معلومة طبية نجدها عبر المواقع الإلكترونية بغرض تشخيص أو علاج أية حالة مرضية من دون إشراف الطبيب».
