أخنوش يواصل من الدارالبيضاء تقديم مقترحات الأحرار لإصلاح قطاعات التعليم والشغل والصحة

النعمان اليعلاوي

يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار عقد مؤتمراته الجهوية في عدد من مدن المملكة، فبعد الرباط ووجدة والداخلة ثم فاس، جدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، التأكيد على المقترحات التي تهم القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال المؤتمر الجهوي لجهة الدار البيضاء- سطات، أول أمس (السبت). وقال أخنوش إن «الشباب يعاني من عدة إشكاليات لإيجاد فرص شغل لائق»، مؤكدا «أن القضاء على البطالة وتوفير فرص الشغل لأزيد من 140 ألف شاب وشابة من حاملي الشواهد والدبلومات المتخرجين سنويا، يمر عبر تشجيع الاستثمار الخاص»، حسب أخنوش، الذي أكد أن التجمع الوطني للأحرار سيعمل على تحفيز الاستثمار الخاص وإعادة الثقة للمستثمرين وتشجيع المقاولات على خلق فرص الشغل للشباب، مستفيدا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئة المناسبة للاستثمار التي توفرها الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدارالبيضاء، على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مشيرا إلى التطور الذي شهده المغرب من حيث البنية التحتية وإعداد منصات للاستثمار وإعداد مرافق في المستوى العالي من اللازم أن يواكبه عمل جاد من طرف «مراكز الاستثمار الجهوية التي يجب أن يتم التسريع بإصلاحها تفاعلا مع توجهات صاحب الجلالة»، حسب أخنوش، الذي أوضح أن حزب التجمع الوطني للأحرار يرى أن «تعقيد المساطر بين الإدارات لا يشجع المستثمرين، وبناء على ذلك فعلى المراكز الجهوية للاستثمار أن تلعب دور «الشباك الوحيد» الذي يوفر جميع المعطيات والمعلومات ويتكلف بجميع الإجراءات الإدارية»، داعيا، في المقابل، إلى ضرورة دعم المقاولات الصغيرة عبر إجراءات، من قبيل إعطاء الأولوية في الصفقات العمومية لمجموعة المقاولات التي تدمج في عروضها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعبر مواكبة وتشجيع هذه المقاولات وحتى التعاونيات عبر تشجيعها بالبحث عن أسواق خارجية ودعم صادراتها ومنتجاتها.

وبخصوص مجال التعليم، قال أخنوش إن «إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي تعيشها الجامعة المغربية مدخل أساسي لإصلاح ورش التعليم»، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا «عبر إصلاح جامعي شامل يتعلق بتدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية وإعادة النظر في التوجيه من أجل ملاءمته مع سوق الشغل»، حسب أخنوش الذي قال إن حزب التجمع  الوطني  للأحرار يقترح «تمكين الطلبة من تكوينات مركزة في اللغات قبل بدء مسارهم الجامعي، للتغلب على مشكل ضعف التكوين في اللغات لدى الطلبة الجامعيين»، مضيفا أن «الجامعة من المهم أن تكون أطرا وكفاءات مشبعة بالحس المقاولاتي والإيمان بالمبادرة الذاتية»، ولهذا يقترح الحزب «إدماج فكر المقاولة في المناهج التعليمية في الجامعة وجميع الشعب، مع ضرورة تشجيع الشعب التقنية»، يقول أخنوش.

وفي ما يخص التكوين المهني، يرى الحزب، حسب أخنوش، أنه من المهم «تحقيق طفرة نوعية في النظام الحالي عبر خلق آفاق واعدة لحاملي الشواهد التقنية»، مضيفا أن الحزب «يطالب بخلق نظام بديل للنظام الحالي يزاوج بين النظري والتطبيقي بين مؤسسات التكوين والمقاولات»، مؤكدا أن حزبه «سيترافع من أجل تحسين ظروف عيش الطلبة الجامعيين، وأن يكون الوسط الجامعي مفعما بالحياة عبر إعادة الاعتبار للمسرح الجامعي والرياضة الجامعية والرحلات والملتقيات الجامعية»، داعيا إلى «تمكين الجامعة من استقلالية تامة في تدبير شؤونها وفي التعاقد مع هيئات التدريس والتعيين في مناصب المسؤولية ضروري لتقوية دور رئيس الجامعة الذي يتم تعيينه وفق رؤيته وتصوره لمشروع الجامعة»، مشددا على أهمية تشجيع البحث العلمي وضرورة ربطه بانتظارات الاقتصاد الوطني.

وفي مجال الصحة، قال أخنوش، إنه من الضروري «إعادة النظر في الخارطة الصحية للقطاع وفي طريقة تدبير الموارد في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك عبر خلق مراكز جهوية متعددة الاختصاصات تتميز بالاستقلالية وتدبير الموارد الذاتية»، مشددا على أن «الخارطة الحالية لا تراعي الخصائص الخاصة لكل إقليم، وهو ما يجب معالجته عبر إحداث شبكات جهوية ذات استقلال مالي وإداري لإحداث نظام ناجع للمداومة مع توفرها على جميع التجهيزات الضرورية للتعامل مع جميع الطوارئ»، مبينا أن من بين الإجراءات الواجب  اتخاذها «خلق مراكز للاتصال لاستقبال مكالمات المواطنين على مدار الساعة تقوم بالتعامل مع الحالات الصحية وتدبير أسطول سيارات الإسعاف بواسطة نظام إلكتروني خاص، وهي من المقترحات التي يقدمها الحزب»، يضيف أخنوش، مؤكدا أنه «من الضروري تمكين المديريات الجهوية للصحة من استقلالية واسعة للإشراف على تدبير المنظومة الصحية على المستوى الجهوي وفق عقد نجاعة تلتزم به تجاه الإدارة المركزية»، داعيا إلى «استثمار التكنولوجيا في خدمة المواطن، من خلال تمكين المواطنين من بطاقة ذكية تمكن من متابعة فعالة للمرضى في جميع مراحل مسار العلاج، ابتداء من طبيب الأسرة حتى الحصول على الدواء من الصيدلية، مما سيساعد على الاستهداف الدقيق للحالات الاجتماعية التي هي في حاجة للتغطية الصحية «راميد»»، داعيا إلى إعادة النظر في طريقة تدبير موارد هذا النظام (راميد)، من خلال مطالبة قطاع الصحة بأداء المستحقات للمستشفيات على حسب كل خدمة مقدمة للمستفيدين من «راميد»».