نجح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تشكيل أغلبية حكومية متجانسة في أقل من 30 يوما من بعد تعيينه، حيث عين الملك أعضاء الحكومة الجديدة، أول أمس الخميس، بالقصر الملكي بفاس. وبذلك نجح أخنوش في إعادة البريق والنضج واستحضار أهمية المنصب لمؤسسة رئاسة الحكومة.
وأفادت المصادر بأن الأغلبية الحكومية تتوفر على برنامج حكومي جاهز للتنفيذ، تمت صياغته بين أطراف الأغلبية الثلاثة في إطار من الشفافية والانفتاح والتنسيق الجماعي، حيث ستعمل الأغلبية الحكومية المشكلة من ثلاثة أحزاب، على معالجة الملفات وتنزيل الأوراش ذات الأولوية بشكل سلس.
وبنت الحكومة التي تم تشكيلها هيكلتها الأساسية حول أقطاب تتسم بالتماسك والانسجام والالتقائية، ما سيسمح لها بتدبير عنوانه الأساسي الفعل والنتائج الفورية، كما تميزت بإحداث قطاعات وزارية جديدة لمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد.
وتعد الأوراش الملكية الكبرى والنموذج التنموي الجديد أولى أولويات الحكومة الحالية، إذ ستضع تنفيذ هذه الملفات أهم ما ستعكف على العمل عليه خلال الأيام الأولى من عملها. ولهذا تعكس بنية الحكومة الحالية توجهاتها وأولوياتها القادمة بشكل كبير، فاختيارها تسليط الضوء على عدد من القطاعات التي ظلت في الهامش، كالإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية وقطب المقاولة الصغرى والتشغيل وتحديث الإدارة والانتقال الرقمي، يعكس الاهتمام بهذه المجالات.
وأكدت المصادر أن الحكومة الحالية تحظى بالثقة الملكية وثقة الناخبين الذين بوؤوا الأحزاب الثلاثة صدارة الانتخابات بشكل لافت، هذه الإرادة الشعبية دافع كبير لعمل الحكومة الحالية على تنزيل الأولويات وبدء الاشتغال على الأوراش الأكثر أهمية.
وتضم الحكومة الحالية 8 وزراء تم انتخابهم خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، كما تجمع الحكومة في صفوفها بروفايلات تجمع ما بين التجربة والنضج في الممارسة السياسية، وبروفايلات شابة أخرى تدشن لأول مرة العمل الحكومي، ولذلك فإن القاسم المشترك بين الجيلين هو الكفاءة في تدبير هذه المرحلة المهمة.
وكانت بصمة جلالة الملك واضحة من أجل تشكيل حكومة عصرية ذات توجه عملي، وذلك تتويجاً لعملية التناوب التي حرص من خلالها جلالة الملك على ضمان جميع الشروط.
ولذلك، فإن تشكيل هذه الحكومة هو تتويج لمسار كامل أشرف عليه الملك، وبذلك يكون المغرب قد كسب رهانا كبيرا في ظل تداعيات وباء كورونا، باستكمال بناء جميع المؤسسات المنتخبة، وبذلك يكون الملك قد ساهم في نجاح هذه المرحلة السياسية الجديدة، وجعل الأسلوب المغربي في تدبير شؤونه السياسية نموذجا يقتدى به.
وبفضل الرؤية الملكية، يثبت المغرب مرة أخرى تفرده الديمقراطي في المنطقة، من خلال تشكيل حكومة حديثة، تتميز بوجود كفاءات عالية وتمثيلية مهمة للنساء والشباب، كما أن هذه الحكومة تتوفر على برنامج عملي، يجعل منها حكومة ذات توجه عملي، حيث سهر الملك عن كثب على تتبع مراحل تشكيل الحكومة الجديدة، دون أن يفرض أي شيء على أحزاب الأغلبية، ولكن كانت هنالك مطالبة كبيرة بتماسك الفريق وتشديد على القيمة المضافة لكل الشخصيات المرشحة للاستوزار.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة الجديدة «تتميز بانسجام وتجانس مكوناتها، مع إيلاء مكانة خاصة للشباب والنساء»، وقال بايتاس، في تصريح صحفي، عقب تعيين الملك محمد السادس لأعضاء الحكومة الجديدة، إن مشاورات تشكيل الحكومة استغرقت أقل من ثلاثين يوما «مما يؤكد على مدى الانسجام والتجانس القائم بين الأحزاب السياسية الثلاثة التي تتبنى تصورا مشتركا وواضحا».
وأبرز الوزير أن الحكومة الجديدة تميزت بهندسة راعت في المقام الأول ضمان «حضور قوي لوزراء جدد شباب جنبا إلى جنب مع وزراء يتمتعون بنضج وتجربة كبيرين، سيما على مستوى القضايا الكبرى للمملكة». وأضاف بايتاس أن التشكيلة الحكومية الجديدة تعكس أيضا حضورا قويا للنساء «تمثل في إسناد حقائب وزارية مهمة لوزيرات في الحكومة الحالية»، مؤكدا أن هذه الأخيرة تستحضر أولويتين أساسيتين هما تقديم برنامج حكومي ينسجم مع البرنامج الانتخابي، والارتكاز على مخرجات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وخلص إلى القول إن الانسجام والتناغم بين مكونات التحالف الحكومي «لدليل على نجاح مستقبلي في تنزيل البرنامج الحكومي وتوصيات النموذج التنموي الجديد».
