محمد اليوبي
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين، أن الحكومة حرصت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إصلاح قطاع التعليم، على جعل القطاع أولوية وطنية راهنة وقضية محورية تستدعي تجند الجميع لتحقيق أسمى غاياتها.
وبعدما أشار في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع «إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين»، إلى مجموعة من المؤشرات «المقلقة والمتراكمة» التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية، والتي فرضت مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع، أكد أخنوش أن الاختيارات الحكومية كانت واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي، مشددا على أن البرنامج الحكومي وضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأكد في هذا الصدد على قناعة الحكومة بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي، وهو ما مكن من وضع خريطة الطريق 2022-2026 التي تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، كما تأخذ بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة سبق أن قدمت أمام البرلمان سنة 2022 مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل، مشددا على أنه تم الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خريطة الطريق، «رغم الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم».
وأكد رئيس الحكومة أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية «لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه، إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية وتحسين ظروف اشتغالها، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية»، مبرزا أن الحكومة باشرت في هذا الإطار سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات أسفرت عن توقيع اتفاق 18 يناير 2022، «الذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات، ما يشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي».
وأضاف أن هذا المسار توج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، الذي وضعت من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم، لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية، والتي شكلت جزءا لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين.
وأكد أخنوش أن الحكومة حرصت بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الجديد على معالجة تراكمات عمرت لسنوات، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق «طوى صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم بالمملكة، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بملف التعاقد».
كما تم تعزيز هذا المسار، يتابع أخنوش، من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، «الذي سيعيد الاعتبار للأستاذ ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن».
وشدد على أن التجاوب الإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية وما أثمره من مكاسب «غير مسبوقة»، يعكس وفاءها بتعهداتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، كما يؤكد «العزم على المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية»، مشيرا في هذا السياق إلى اعتزام الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي.
وأكد أخنوش أن الحكومة حرصت على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا يكفل لها التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال، لافتا في هذا الصدد إلى اعتماد «الانتقاء الأولي» و«التكوين الأساس» كمدخلين أساسيين لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، من خلال تنزيل هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، تطبيقا لمضامين الاتفاقية الإطار التي وفرت الحكومة لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليارات درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية لـ28 ألف طالب خلال السنة الأولى، وبلوغ 50 ألفا في حدود نهاية الولاية الحكومية.
